قالت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان إن الفلسطينيين في غزة يعانون من "انتهاكات خطيرة" في النظام القضائي. وأوضح راديو "بي بي سي" البريطاني أن الانتهاكات تشمل الاعتقال العشوائي والحبس الانفرادي والتعذيب والمحاكمات غير العادلة. وتحكم حركة حماس قطاع غزة منذ توليها السلطة عام 2007. وقال نائب وزير خارجية حماس إنه يجري التحقيق في المزاعم ولكن الاوضاع شهدت تحسنا. وقال غازي حماد ل"بي بي سي "ربما تكون لدينا بعض الانتهاكات من وقت لآخر ولكنها ليست ظاهرة منتشرة". وأضاف "بوسعي أن أؤكد عدم وجود تعذيب وأننا نحاول أن نطبق القانون الدولي في السجون". وأكد حماد أيضا أنه "لا توجد اعتقالات سياسية أو أي عقاب أو تعذيب للنشطاء السياسيين" في غزة. ويقدم تقرير هيومان رايتس ووتش بالتفصيل حالات للتعذيب المزعوم والموت قيد الاحتجاز وحالات لم يتبع فيها الإجراء الذي يجب اتباعه وحالات محاكمة المدنيين في محاكم عسكرية. وإحدى الحالات التي جاءت في التقرير حالة عبد الكريم شرير الذي أعدم في مايو 2011 لإدانته بالعمالة لإسرائيل. وتقول المنظمة إن التهم الموجهة لشرير بُني بعضها على اعترافات حصل عليها تحت التعذيب. وقال جو ستورك نائب مدير هيومان رايتس ووتش لشؤون الشرق الاوسط "بعد خمس سنوات من حكم حماس في غزة، فإن نظامها القظائي مليء بالظلم وانتهاكات حقوق المحتجزين" وأضاف "يجب على حماس التوقف عن أنواع الانتهاكات التي خاطر المصريون والسوريون وغيرهم بحياتهم لإنهائها". ويقول التقرير إن حماس تعزو الانتهاكات لخروقات ارتكبها بعض رجال الأمن وتقول إنها قامت بإجراءات تأديبية لمئات من رجال الأمن منذ 2007. لكن تقرير هيومان رايتس ووتش يقول إن حماس لم تكشف مطلقا أي تفاصيل عن رجال الأمن الذين ارتكبوا الانتهاكات او عن الإجراءات التي اتخذت ضدهم، وأضاف أن حماس تكاد تكون "منحت حصانة لقوات الامن لممراسة الانتهاكات". كما انتقدت منظمات حقوقية السلطة الفلسطينية التي تسيطر عليها حركة فتح لانتهاكات في نظام العدل في الضفة الغربية. وتقول هيومان رايتس ووتش إن "التنافس السياسي الفلسطيني ما زال عاملا قويا للانتهاكات التي تقوم بها حماس ضد المحتجزين في غزة".