خبراء يتوقعون انخفاض أسعار السيارات بين 3 و5% خلال الفترة المقبلة

سعد: وكلاء يتفاوضون مع الشركات الأم لتخفيض الأسعار بسبب المنافسة الشرسة
مصطفى: تراجع الدولار والعروض الترويجية وراء انخفاض الأسعار
شهدت بعض ماركات السيارات انخفاضات فى الأسعار خلال الفترة الماضية، والتى بررها عدد من خبراء السيارات بأنها نتيجة المنافسة فى السوق، متوقعين تواصل التراجع فى الأسعار مع التعاقدات الجديدة التى تم الاتفاق عليها بنسب تتراوح بين 3 و5% بعد انخفاض أسعار الدولار.
قال خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعى السيارات، إن بعض الوكلاء دخلوا فى مفاوضات مع الشركات الأم لتخفيض أسعار بعض الماركات بسبب المنافسة الصعبة فى سوق السيارات منذ بداية العام، خاصة مع تطبيق قرار «زيرو جمارك» على السيارات الأوروبية، مضيفا أن هناك انخفاضا فى أسعار السيارات نتيجة تراجع الدولار خلال الفترة الماضية، كما أن هناك مخزونا لدى التجار تم التعاقد عليه بسعر الدولار القديم مما جعل التجار يخفضون من نسبة هامش ربحهم للقدرة على منافسة أسعار السيارات، مع تراجع المبيعات فى شهر أبريل الماضى بنحو 5% والذى سجلت فيه مبيعات السيارات الملاكى 46 ألف سيارة مقابل 49 ألف سيارة فى إبريل من عام 2018.
وعلى مدى ال 5 شهور الماضية، تراجع الدولار بشكل تدريجى بنحو 110 قروش، ليهبط من 17.79 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع ويصل إلى 16.71 جنيه للشراء، و16.81 جنيه للبيع.
وعلق على قرار وزير التجارة والصناعة بتعميق المكون المحلى بنسبة 45% بدلا من نسبة 46%، لافتا إلى أن «القرار قديم ولكن لم يتم تفعيله منذ صدوره، كما أن الدولة تستهدف تعميق المكون المحلى فى السيارات المجمعة محليا ليصل إلى 60%».
ويرى سعد أن الهدف من القرار زيادة التصنيع المحلى للقدرة على المنافسة والعمل على التصدير، خاصة أننا لا نصدر السيارات الملاكى.
وأصدرت وزارة التجارة والصناعة، قرارا الإثنين الماضى، بتحديد نسب التصنيع المحلى لصناعة السيارات عند 45% بدلا من 46% حاليا، بهدف رفع الأعباء الإضافية عن شركات التجميع ومنحهم الفرصة لضخ استثمارات جديدة لحين صدور منظومة الحوافز الاستثمارية.
ووفقا للقرار الجديد، سيتم إعادة العمل بأحكام القرار الوزارى رقم 136 لسنة 1994، والخاص بتقييم نسبة مساهمة خط التجميع للسيارات، وأحكام قرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 907 لسنة 2005 والخاص بتحديد نسب التصنيع المحلى فى خط تجميع السيارات.
واشتمل القرار السابق على نسبة التصنيع المحلى فى صناعة السيارات وطرق احتسابها والذى تضمن رفع نسبة مساهمة خط التجميع إلى 28%.
وقال حسين مصطفى، المدير التنفيذى السابق لرابطة مصنعى السيارات، إن الشركات خفضت الأسعار بسبب العروض الترويجية خاصة فى فترة الإجازات والأعياد، كما أن هناك انخفاضا فى الأسعار نتيجة تراجع الدولار، متوقعا أن تشهد الاسعار انخفاضا بنسبة 3% خلال الفترة القادمة، مع التعاقدات الجديدة التى تمت بعد تراجع الدولار، كما أن المبيعات تراجعت بشكل طفيف العام الحالى عن العام الماضى.
وأضاف مصطفى أن قرار وزير الصناعة الصادر الإثنين الماضى جاء تفعيلا للقرار القديم، والذى سيكون مؤثرا عندما توجود استثمارات أجنبية مباشرة فى مجال تجميع السيارات لكى تتحقق الوفرة الإنتاجية التى تمكنا من القدرة على التصدير للخارج، مشيرا إلى أن القرار جاء بهدف تحقيق انتعاشة فى مبيعات السيارات المجمعة محليا.
وقال علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن سوق السيارات شهدت انتعاشة خلال النصف الأخير من شهر رمضان، ولكن مع النصف الأول من يونيو حدث ركود نتيجة فترة الأعياد، متوقعا تراجع الأسعار خلال الفترة لمقبلة بنسب تتراوح بين 2 و5% نتيجة انخفاض أسعار الدولار.
وأشار السبع إلى أن قرار وزير التجارة والصناعة بتحديد نسبة المكون المحلى عند 45% فى السيارات المجمعة محليا نتيجة تراجع مبيعات السيارات محليا خلال الفترة الماضية.
وكشفت البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» أن مبيعات سوق السيارات المصرية فى الربع الأول من 2019 سجلت 35 ألفا و118 وحدة، بزيادة 6 وحدات عن مبيعات نفس الفترة من العام الماضى.
وواجهت سوق السيارات المصرية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2019 حالة من الارتباك وتباطؤ المبيعات على خلفية عزوف قطاع من المستهلكين عن الشراء بسبب تذبذب الأسعار، فضلا عن دعوات مقاطعة الشراء التى طالب بها عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى لدفع الوكلاء لتخفيض هوامش أرباحهم.
وبحسب «أميك» فإن سوق سيارات الركوب (الملاكى) كان الأكثر تضررا خلال الربع الأول من العام الحالى، حيث تراجعت المبيعات بنسبة 4% مسجلة 23.402 وحدة مقارنة ب24.449 وحدة عن الفترة ذاتها من 2018.