لصالح التجار.. شكوك حول تعليق تخفيض الجمارك على السيارات الأوروبية

أثار قرار وزارة التجارة والصناعة مؤخرا، بشأن تعليق إتفاقية تخفيض الجمارك على السيارات الأوروبية، شكوكا كثيرة بين الوسط الاقتصادي والأفراد في الشارع المصري؛ حيث أجمعوا على أن قرار وقف الاتفاقية (مقصود) لاستمرار ارتفاع أسعار السيارات الضخمة في السوق.
وقال عدد من النواب بالبرلمان، إنهم سيتقدمون بطلبات إحاطة لاستدعاء المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة؛ لمناقشة أسباب القرار ونتائجه، مؤكدين أن مصر ليست دولة بها صناعة سيارات، ولا تمتلك سوى مصانع للتجميع وأن نسبة المكون المحلي لا تتجاوز 17% ويتم بيعها في السوق المصرية، ولا يوجد طلبات لتصديرها.
أيضا ستتم مساءلة الوزير عن أسباب عدم خفض أسعار السيارات رغم تفاوت أسعار الدولار خلال الفترة الحالية.
أسباب خفية
وبررت وزارة التجارة والصناعة، ببيان صادر عنها، القرار بأنه في صالح الصناعة المحلية والإنتاج الداخلي للسيارات، علي الرغم من إيقانها الكامل بالارتفاعات المطردة التي لحقت السوق بالداخل، الأمر الذي عجز الأفراد عن مجاراته وتراجعت معدلات الشراء بنحو 40% خلال عام 2017.
وأشار الخبير الاقتصادي، رشاد عبده، ل«رصد»، إلى أن القرار ما هو إلا واجهه لحماية مصالح تجار السيارات والمصنعيين الكبار في السوق، مشيرا إلى أن وجود السيارات الأوروبية دون جمارك سيرفع المنافسة الداخلية، ما يضطر المصنع إلى خفض الأسعار للعملاء.
وتنص الاتفاقية على خفض الجمارك المقررة على السيارات الأوروبية تدريجيا خلال عام 2018 حتى تصل قيمتها إلى صفر خلال عام 2019 المقبل، وهو الأمر الذي تمت عرقلته من قبل الحكومة.
وأضاف أن الدولة تحمي مصالح رجال الأعمال والمستثمرين بالدرجة الأولى تحت شعار (حماية الصناعة المحلية)، مستدلا على ذلك ب(الحديد) والذي تم فرض رسوم على وارداته من الخارج واستمرارها ما أدى إلى قفزات ملحوظة بأسعاره خلال عام 2017 والتي قاربت على كسر ال13 ألف جنيه للطن الواحد.
إتفاقية
وتعتبر تلك المرة الثانية للتأجيل؛ حيث طلبت مصر تأجيل تطبيق الاتفاقية سابقا تحت بند حماية التصنيع المحلي، وبذلك من المقرر تأجيل التطبيق لمدة عام آخر.
نتائج
ومن الجدير بالذكر، أن الاتفاقية كانت تقر بتخفيض نحو 10% من قيمة الجمارك على السيارات الأوروبية، وتعليقها يعني استمرار الأسعار في السوق على الوتيرة نفسها، خاصة مع استمرار سعر الدولار عند المستويات نفسها.
بيانات
وبحسب بيانات مصلحة الجمارك، فإن واردات مصر من سيارات الركوب (الملاكي) تراجعت بنسبة 62.4% في الأشهر ال10 الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها في 2016.
واستوردت مصر خلال تلك الفترة سيارات ركوب بقيمة 873 مليون دولار، فيما بلغت قيمة السيارات المستوردة العام الماضي 2.3 مليار دولار.
واستحوذت السيارات التي ترفع علم الاتحاد الأوروبي والتي يطبق عليها اتفاقية الشراكة الأوروبية المصرية على 54.4% من إجمالي الواردات، وبلغ مجمل الإعفاءات الجمركية عليها بحسب الجمارك 899 مليون جنيه.
وتراجعت مبيعات السيارات في مصر إلى 80 ألف سيارة في 2017، مقابل 230 ألف سيارة في 2015؛ بسبب ارتفاع أسعارها وضعف الطلب عليها.