«التجارة» تتمسك بتأجيل تخفيض جمارك السيارات وسط رفض الاتحاد الأوروبي

كشف سعيد عبدالله، وكيل أول وزارة التجارة والصناعة، السبب في قرار تأجيل تطبيق التخفيض الجمركي على سيارات الركوب، الواردة من الاتحاد الأوروبي، جاء ذلك بناء على طلب من غرفة الصناعات الهندسية.
وقال عبدالله ل«المصري اليوم» إن المادة 19 من اتفاقية الشراكة الأوروبية، تسمح لأي دولة بالمطالبة بتأجيل تطبيق التخفيض الجمركي، على أن يتم تقديم أسباب الطلب، موضحًا أنه تم طرح الموضوع خلال اجتماعات اللجنة المشتركة في مارس الماضي، ولم تأت إجابة من الاتحاد على الطلب، ما يعني أنه تم رفضه.
وأشار إلى أن نفس المادة تسمح للدولة باتخاذ قرار التأجيل منفردة، على أن يتم تطبيقه لمدة عام واحد فقط، على عكس الوضع، لو كانت تمت الموافقة عليه من الجانب الأوروبي، حيث يمكن تأجيله في هذه الحالة لمدة عامين، مؤكدا أنه وفقا لبنود الاتفاق سيتم توزيع قيمة التخفيض البالغة 10% لعام 2014 على باقي السنوات حتى عام 2019، ليتم الالتزام بالاتفاق وتصل قيمة الجمارك إلى «صفر» بحلول عام 2019.
من جانبه قال حمدي عبدالعزيز، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن مطالبة الغرفة بتأجيل تطبيق التخفيض الجمركي، هدفه الحفاظ على الصناعات المحلية القائمة، موضحًا أن هناك عددًا من المشروعات العاملة في مجال صناعة السيارات، كان سيتجه فعليا لإنهاء استثماراته في مصر، نتيجة التخفيضات الجمركية المتوالية على واردات أوروبا من سيارات الركوب.
وأكد أن حصة الواردات الأوروبية ليست محدودة كما يشاع، وأن هناك سيارات يابانية وكورية يتم تصنيعها في أوروبا، وتدخل مصر بمنشأ أوروبي، مشيرًا إلى أن كل الدول حاليا ومن بينها مصر، تبحث عن أدوات أخرى لزيادة الحصيلة والحفاظ على أسواقها، بعد إزالة القيود الجمركية.
وأوضح «عبدالعزيز» أن مصر بها قاعدة صناعية تسمح بزيادة الإنتاج المحلي، وتلبية الاحتياجات من السيارات، ولكن في ظل المنافسة تراجعت نسبة تغطية الإنتاج للاحتياجات لنحو 32%، مقابل نحو 60% في وقت سابق، وهو ما دفع أصحاب بعض الاستثمارات لدراسة عدم الاستمرار في مصر.
وأشار إلى أن الجمارك على أجزاء السيارات تتراوح بين 7 و 8%، بينما تصل إلى حوالي 40 % على السيارات الكاملة 1600 سي سي، وترتفع إلى 135% للسيارات ذات الفئات الأعلى، مؤكدا أنه في ظل اتفاق الاتحاد الأوروبي ستصل الجمارك إلى صفر على السيارات الأوروبية، وبالتالي تقلل من تنافسية تصنيع وتجميع الأجزاء محليا، في ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج وهو ما يجب مراجعته.
وأكد عفت عبدالعاطي، رئيس شعبة السيارات بغرفة تجارة القاهرة، أن تأجيل تخفيض الجمارك، سيساهم في الحفاظ على الحصيلة المحققة من الجمارك على واردات السيارات الأوروبية، مشيرا إلى أن نسبتها ضئيلة في السوق المصرية، ولكن في ظل الوضع الحالي للاقتصاد المصري ستساهم في تحقيق حصيلة يمكن أن تسد جزءًا من متطلبات موازنة الدولة.