"النواب" ينتظر استراتيجية السيارات بعد تأجيل خفض الجمارك على "الأوروبي"

للمرة الثانية تعلن الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة تأجيل الخفض الجمركي المقرر على السيارات الأوروبية المستوردة، وفقا لاتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي تنظر فيه لجنة الصناعة بمجلس النواب استراتيجية صناعة السيارات لبدء إجراء حوار بشأنها مع الأطراف المعنية. وقبل أشهر أعلن وزير الصناعة الاستعانة بخبير ألماني لإنجاز استراتيجية صناعة السيارات التي أثارت جدلا واسعا بين المنتجين، وتم إرجائها لحين إدخال بعض التعديلات عليها.
وقال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إنه تم تعليق تطبيق التخفيضات السنوية للرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية، التى كان من المقرر تطبيقها مطلع عام 2018، فى إطار اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية التى تنص على إجراء تخفيض تدريجى بنسبة 10% سنوياً، ليصل إلى الإعفاء الجمركى الكامل فى عام 2019.
وأضاف، فى بيان أن الإجراء يأتى حرصًا من الوزارة على دعم ومساندة الصناعة الوطنية بعد دراسة سوق التصنيع المحلية والآثار السلبية على القطاع، مشددًا على أنه تم اتخاذ إجراءات التعليق بعد العرض على الجانب الأوروبى. وتابع الوزير أن القرار استند إلى الفقرة 6 من المادة 9 فى اتفاق الشراكة المصرية الأوروبية والتى تجيز لمصر تعليق الجدول الزمنى الخاص بالتخفيض الجمركى لمدة مؤقتة لا تتجاوز سنة واحدة، وكذا المادة 11 التى تجيز اتخاذ إجراء استثنائى من تطبيق تخفيضات جمركية جديدة لمدة محددة بالقطاعات التى تعانى من وجود صعوبات بالغة، لافتا إلى أن القطاع يخضع حاليا لإعادة هيكله من خلال إعداد استراتيجية جديدة لتصنيع السيارات، بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين.
بينما قال الدكتور مجدى عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك لصحيفة "المصري اليوم" إن التحدى الأكبر أمام مصر، إجراء 3 شرائح فى التخفيضات بداية 2019، بواقع 30%، لتصل نسبة الجمارك إلى 0% وفقا للاتفاق، لافتا إلى أن قيمة الجمارك على السيارات الأوروبية والواردة من تركيا 1600 «سى سى»، 12% خلال عام 2017،
وكان من المقرر أن تنخفض إلى 8% يناير 2018، قبل صدور قرار التأجيل. وأضاف رئيس مصلحة الجمارك أن القرار تم التفاوض عليه مع الاتحاد الأوروبى، ولن يؤثر على سمعة مصر ومدى التزامها بالاتفاقيات الدولية ودافعت غرفة الصناعات الهندسية، عن القرار، موضحة أن التخفيضات الجمركية التى تمت على السيارات خلال السنوات الأخيرة، لم يقابلها أى انخفاض فى أسعار بيع السيارات فى السوق المحلية.
وكشف الدكتور أحمد فكرى عبدالوهاب، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، عن دراسة أجرتها الغرفة على 10 أنواع مستوردة من الاتحاد الأوروربى، خلال الفترة من 2010-2016، وأثبتت أن التخفيضات الجمركية على الأسعار صاحبها ارتفاع فى أسعار البيع للمستهلك، واتفق معه حمدى عبدالعزيز، الرئيس السابق لغرفة الصناعات الهندسية، مشيرا إلى أن حصة السيارات الأوروبية من المبيعات تصل إلى 26%. ودعا إلى سرعة إصدار استراتيجية صناعة السيارات التى تحفز الإنتاج المحلى، قائلا:
«لم يتبق أمام هذه الصناعة الكثير من الوقت، نحن فى مأزق حاليا، و12 شهرا تفصلنا عن التوقف أو الاستمرار».
في الوقت الذي قال فيه أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الاستراتيجية لم تصل إلى اللجنة من وزارة الصناعة حتى الآن، بعد طلبها إعادة النظر وعرضها على مكتب استشارى ألمانى. يذكر أنه وفقا لاتفاق الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى، تلتزم مصر بإجراء خفض بنسبة 10% على الرسوم الجمركية، البالغة 40% بداية من عام 2009 ولمدة 10 سنوات، لتصل إلى 0% جمارك يناير 2019، ويعد هذا التأجيل، الثانى، لمصر خلال مدة الاتفاق، إذ علقت التطبيق عام 2014.