ترحيب واسع من خبراء ومصنعى السيارات بوقف الشراكة الأوروبية

أثار قرار وزارة التجارة والصناعة حالة من البهجة والسرور لمصنعى السيارات فى مصر، حيث يقضى القرار بوقف اتفاقية الشراكة الأوروبية بدءا من العام الحالى وحتى 2015، لتكون الجمارك هى الجهة المحصلة للسيارات الأوروبية بدون أية تخفيضات جمركية.
وقد عقب مصطفى حسين مدير عام "دايموند موتورز" وكلاء ميتسوبيشى فى مصر ورئيس مجلس إدارة "الأميك" مجلس معلومات سوق السيارات، على أن الخطوة الخاصة بقرار إيقاف لاتفاقية الشراكة الأوروبية جيدة خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، ولعل أكثر الأطراف المستفيدة منها كحصيلة للدولة هى مصلحة الجمارك، فهى الجهة المستفيدة أولا يليها مصانع التجميع فى مصر لأنه فى اعتقادى سوف يؤخر فقط قرار توقيف المصانع عن التجميع المحلى.
وعقب "حسين" أنه من حق الجانب الأوروبى أن يرفض تطبيق الاتفاقية لأن الاتفاقيات الدولية لابد وأن يتم الاتفاق على موقف مشترك.
وطالب "رئيس الأميك" أن يتم توقيف الشراكة مع تركيا أيضا على غرار الشراكة الأوروبية.
وأكد عفت عبدالعاطى، رئيس شعبة تجار ووكلاء السيارات بغرفة تجارة القاهرة، أن تأجيل تخفيض الجمارك سيساهم فى الحفاظ على الحصيلة المحققة من الجمارك على واردات السيارات الأوروبية وبالتالى فهو دخل قومى يساعد فى تحسين الأوضاع الاقتصادية، لافتا إلى أن النسبة ضئيلة نوعا ما فى السوق المصرية.
وأضاف عمر بلبع رئيس شعبة السيارات بالجيزة أن القرار صائب مليون المئة وكان لابد من تحقيقه قبل ثلاث سنوات للنهوض بالحالة الاقتصادية المتردية، بالإضافة إلى عدم غلق المصانع القائمة بتجميع السيارات وتسريح العمالة.
وأبدى "بلبع" تخوفا من رفض الجانب الأوروبى تنفيذ هذا الإلغاء بعد عام 2015، لان الخسائر ستكون فادحة على الجانب المصرى بالإضافة إلى عدم توقيع أية جزاءات عل مصر بسبب الإلغاء.
شاركهم الرأى وليد توفيق رئيس مجلس إدارة "وامكو أتوموتيف" أن الأيام المقبلة ستكون مزدهرة على قطاع الصناعة فى مصر، خاصة وأن الحكومة الحالية أصبحت تأخذ قرارات تنصب فى الصالح العام مثل إلغاء الشراكة الأوروبية ومنع تراخيص السيارات الأجرة التى مر على صنعها 20 عاما، وبالتالى سيكون هناك احتياجات من المصانع المصرية لتوفير البديل، وأنا أؤيد قرار إلغاء الشراكة الأوروبية بنسبة 100%.
يذكر أن سعيد عبد الله، رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، قال إن قطاع الاتفاقيات التجارية أصدر قرارا بتأجيل الشريحة الخامسة من اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، والتى تنص على تخفيض الجمارك بشكل تدريجى بقيمة 10% سنويا على سيارات الركوب المستوردة، لتصل قيمة الجمارك عليها بحلول عام 2019 إلى صفر.
وأضاف عبد الله أن نسبة التخفيض سيتم توزيعها على السنوات القادمة وحتى عام 2019، حيث من المقرر أن يصدر القطاع آلية لكيفية تطبيق النسبة المؤجلة إلى مصلحة الجمارك خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن القرار صدر بعد مطالبة الصناعة المحلية الممثلة فى غرفة الصناعات الهندسية بتأجيل تطبيق النسبة المخصصة للعام الحالى 2014، لحين الانتهاء من وضع استراتيجية لصناعة السيارات فى مصر التى يعدها قطاع السيارات.
وقال "عبدالله" إن المادة 19 من اتفاقية الشراكة الأوروبية تسمح لأى دولة بالمطالبة بتأجيل تطبيق التخفيض الجمركى، على أن يتم تقديم أسباب الطلب، موضحا أنه تم طرح الموضوع خلال اجتماعات اللجنة المشتركة فى مارس الماضى، ولم تأت إجابة من الاتحاد على الطلب، ما يعنى أنه تم رفضه.
وأشار إلى أن نفس المادة تسمح للدولة باتخاذ قرار التأجيل منفردة، على أن يتم تطبيقه لمدة عام واحد فقط، على عكس الوضع لو كان تم الموافقة عليه من الجانب الأوروبى، حيث يمكن تأجيله فى هذه الحالة لمدة عامين.
مؤكدا أنه وفقا لبنود الاتفاق سيتم توزيع قيمة التخفيض البالغة 10% لعام 2014 على باقى السنوات حتى عام 2019، ليتم الالتزام بالاتفاق، وتصل قيمة الجمارك إلى «صفر» بحلول عام 2019.