قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة ستفتح ملف الأسواق المحلية بأنواعها سواء رسمية أو عشوائية، الأسبوع المقبل. وأضاف في تصريح لمحرري البرلمان: النقاش الذي سنفتحه سيتناول الظاهرة المسيئة الخاصة باستمرار تعديات الباعة على الأرصفة والطرق، ولا توجد فى منظومة الإدارة والعلم الحديث مشكلة بلا حلول. وأوضح: الباعة المتجولون ينظمهم قانون، والأسواق ينظمها قانون و الأوضاع على الأرض تؤكد أن هذا الملف شأنه مثل كثير من الملفات التى رصدتها لجنة الإدارة المحلية منذ الدور الأول لانعقاد البرلمان، تحتاج إلى مواجهة جادة وحلول مؤسسية مستدامة تراعى كافة الأوضاع والاعتبارات. وتابع رئيس "محلية النواب": المناقشات تتضمن دعوة كافة الأطراف التنفيذية والشعبية والبحثية للتوافق حول المطلوب سواء على مستوى التشريع أو التنفيذ أو التوعية والتثقيف، وهذا الملف مرتبط بزيادة الموارد المالية المحلية ويعد أحد مكونات الاقتصاد الخفى والموازى. وأشار السجيني إلى ظاهرة التعدى على الأرصفة والطرق بما يعكس صورة سلبية عن النسق الحضارى الواجب توافره فى الوحدات المحلية بمستوياتها، قائلا: التعدى على الأرصفة والطرق يؤدى إلى سلب المواطنين حقهم في السير سالمين على الأرصفة المخصصة للمشاة، كما يؤدي إلى إعاقة المركبات ووسائل النقل بأنواعها عن الحصول على حقهم فى استغلال الطرق بأمن وسلام للوصول إلى غايتهم بالإضافة إلى تحميل رجال شرطة المرور أعباء تعجيزية للقيام بمهامهم الوظيفية. وختم السجيني تصريحاته بالقول: الملف مهم وآن الأوان أن نواجهه جميعا بشكل جاد طارحين البدائل العملية والعلمية والاجتماعية التى تضمن استدامة الحلول المطروحة.