محمد فايق: مكتب الشكاوى التابع للمجلس القومي يتمتع باستقلالية كاملة

استحداث قطاعات حقوق الإنسان بالخارجية والداخلية والعدل.. ولا يمكن التفريط في العدالة بدعوى محاربة الإرهاب
قال محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه لا يمكن التفريط في العدالة بدعوى محاربة الإرهاب، مؤكدا أن المحاكمة العادلة ضرورية.
وأضاف في تصريحات خاصة ل"الشروق" على هامش مؤتمر دور المؤسسات الوطنية في المساندة القانونية وإدارة الشكاوى المنعقد اليوم الاثنين، هناك موضوعات خاصة تتطلب سرعة تنفيذ، ويحدث بها اختصار لإجراءات التقاضي أحيانا، مؤكدا في الوقت نفسه أهمية تواجد العدل في تلك المحاكمات.
وقال فايق خلال كلمته بالمؤتمر، إن المجلس يستقبل الشكاوى عبر المنافذ المعروفة سواء بالحضور الشخصي أو الإتصال الإلكتروني أو البريد العادي أو غيرها من وسائل الإتصال المعروفة.
وتابع "إلا أننا لاحظنا أن هناك فئة من الناس لا تملك القدرة أو المعرفة التي تؤهلها لإستخدام هذه الوسائل، فقررنا أن نصل إليهم، ومن هنا جاءت فكرة الوحدات المتنقلة التي نذهب بها إلى القرى الصغيرة والنجوع، والمناطق الحدودية البعيدة لنعرف شكوى أكثر الناس فقرا، وأضعفهم قدرة حتى لا يتخلفوا عن ركب التنمية المستدامة".
وأوضح أنه عادة ما تكون هذه الوحدات المتنقلة مجهزة بشاشات وآلات العرض وأدوات الإتصال المتقدمة، بجانب تلقي شكاوى الجمهور، تقوم هذه الوحدات بالتعريف بحقوق الإنسان بطرق مستحدثة، وتحاول هذه الوحدات حل مشاكل الجمهور مع السلطات المحلية كلما أمكن ذلك.
وأشار فايق إلي أن مصر أستحدثت قطاعات حقوق الإنسان فى كل من وزارة الخارجية ووزارة الداخلية والعدل، ومكتب النائب العام تتعاون كلها لتسهيل عمل مكتب الشكاوى ومعالجة أي انتهاكات لحقوق الإنسان.
ولفت إلى هناك أيضا لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب كثيرا ما نستعين بها لتحفيز أجهزة الدولة في تعزيز قضايا حقوق الإنسان.
وأكد أن مكتب الشكاوى التابع للمجلس القومي يتمتع بإستقلالية كاملة عن السلطات الثلاث وهو بطبيعة الحال أحد مؤسسات الدولة، وذلك أمر ضرورى ليقوم المجلس بدوره كاملا وفقا لمبادىء باريس.
وأضاف: هناك قسم خاص بالمساعدة القانونية بالمجلس يقدم المشورة لمن يعتقد أن حقوقه قد انتهكت سواء من الأفراد أو الجمعيات أو المؤسسات الأهلية.
وأشار إلى دستور 2014 الذي كفل حق المجلس القومي لحقوق الإنسان أن يتدخل في الدعوى المدنية منضما إلى المضرور بناء على طلبه.
من جهته، قال رئيس الادارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام المستشار هاني جورجي، إن النائب العام قرر إنشاء إدارة لمكافحة انتهاك حقوق الانسان، في سياق تعاون النيابة العامة مع المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأكد خلال كلمته أن الإطار الدستوري في مصر متوافق مع المعايير الدولية والمواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان، حيث الزم الدستور الدولة بحماية حقوق الإنسان وليس كفالتها فقط.
وأضاف: "لاتستطيع الدولة بمفردها مكافحة انتهاكات حقوق الانسان، فلابد من تعاون المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية، لذلك أتى دور الإرادة السياسية في تعديل قانون الحمعيات لتعزيز هذا الدور، لاسيما بعد تدخل الجماعات العنيفة في بعض الحمعيات الأهلية واستغلالها.
وفي سياق متصل، قال محمد عبدالعزيز، عضو المجلس: لدينا مكاتب متنقلة تابعة لمكتب الشكاوى لتلقي الشكاوى من المواطنين، وتجمعيها وتصنيفها إذا مانت تتبعت الحقوق المدنية والسياسية أو الاقتصادية والاجتماعية، ثم متابعتها مع الجهة الخاصة بالشكوى، موجها الشكر لإدارة حقوق الإنسان بمكتب الناذب العام لتعاونها المثمر مع المجلس.
وقال رئيس قطاع الحوكمة وممثل مفوضية الاتحاد الأوروبي، جين باري، "نأمل أن تعمل مؤسسات حقوق الإنسان باستقلالية وحرية كاملة بعيدا عن السلطات التتفيذية والتشريعية".
وأضاف "مع الموسسات الوطنية والمجتمع المدني لإرساء العدالة ودعم التطور في مجال حقوق الإنسان، ونسعى لتعزيز تبادل الخبرات وتنمية المهارات.
من جانبه، قال ممثل التعاون الانمائي الألماني سيياستيان وايلد، الوصول للعدالة مهم للمدنيين ليتنسى لهم المشاركة في كافة مجالات الحياة، ومن هنا يأتي دور الموسسات الوطنية ومكاتب الشكاوى والمظالم التي تلعب دورا هاما حتى لايتخلف احد عن ركب العدالة، لاسيما الفئات الضعيفة التي تستطع الوصول للدفاع بسهولة.
ولفت إلى أهمية الدستور المصري لاسيما كفالته حق المجلس القومي لحقوق الإنسان الانضمام لدعاوي المدنيين.