ينظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، بعد غد الاثنين ، بالقاهرة ورشة إقليمية تحت عنوان (دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المساعدة القانونية والشكاوى)، تهدف لتبادل الخبرات والتحديات والمعارف بين المؤسسات الوطنية في موضوعات تطبيق المساعدة القانونية وآليات تناول الشكاوى، وذلك بالتعاون مع هيئة المعونة الألمانية. وقال محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إن المساعدة القانونية ضرورة لتحقيق العدالة وضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة يجب على الدولة أن تكفلها، لكونها تعتبر الضمان الأمثل لحق الوصول لنظام العدالة وحق الدفاع والاستعانة بمحام، بناء على قاعدة المساواة بين الجميع أمام القضاء بصرف النظر عن قدراتهم المالية ومكانتهم الاجتماعية أو أي أساس آخر للتمييز. وأضاف أن الدستور المصري نص على أنه من حق المجلس القومي لحقوق الإنسان أن يتدخل في الدعوى المدنية منضماً إلى المضار بناء على طلبه.