لم يمنع تصاعد التوتر في منطقة الخليج المستثمرين الأجانب من دعم الأسهم السعودية، وذلك بعد أربع سنوات فقط من السماح للصناديق الأجنبية بالتداول لأول مرة بشكل مباشر في الرياض، وذلك وفقا لوكالة بلومبرج الاقتصادية. وأسهمت الصناديق الدولية في احتواء الخسائر في جلسة التداول الأخيرة من الأسبوع الماضي ،عندما تمت عمليات بيع للأسهم الخليجية في خضم تصاعد التوتر في المنطقة. وقالت بلومبرج إن صناديق الاستثمار الأجنبية المؤهلة كانت مشتر صاف تقريبا كل أسبوع هذا العام، وساهم في ذلك إدراج المملكة على مؤشر الأسواق الصاعدة المجمع لشركة "إم إس سي آي" للمؤشرات، ومؤشر فاينانشيال تايمز راسل. وتراجع المؤشر القياسي للبورصة السعودية "تداول" لجلستين متتاليتين اليوم الأحد مقلصا المكاسب الشهرية إلى 4ر4 بالمئة، بعدما تضررت ناقلتي نفط بالقرب من مضيق هرمز في هجومي يشتبه به الأسبوع الماضي. وقال محللون إن خسائر المؤشر كانت ستكون أعمق بدون تدفقات سلبية. ويمتلك المستثمرون الدوليون ما نسبته 6ر6 بالمئة من إجمالي الأسهم في الرياض، بما في ذلك حصص في الشركات المتداولة، ليأتوا خلف نظراؤهم في الدول الخليجية. ويستحوذ الأجانب من خارج دول مجلس التعاون الخليجي على حوالي 6ر8 بالمئة من الأسهم في الدوحة، و9 بالمئة في أبو ظبي و12 بالمئة في دبي، وفقا لتقديرات مؤسسة "إي إف جي هيرمس" القابضة.