وزير الموارد البشرية الإماراتي: إنهاء كافة مشاكل العمالة المصرية لدينا

التقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بوزير الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات العربية المتحدة، ناصر بن ثان الهاملي، على هامش الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليًا بقصر الأمم بجنيف حتى 21 يونيو الجاري؛ لبحث كافة القضايا المشتركة بين البلدين التي تخص العمل والعمال، خاصة قضايا العمالة المصرية المتواجدة في الإمارات.
وأضاف الوزير، أنه يتم النظر في الانتهاء من توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين لتنظيم أوضاعهم بالصورة المثلى التي تتوافق ورؤية البلدين الشقيقين، وتكون بمثابة منظومة مهنية واضحة تؤدي لتسهيل كافة الأمور العمالية.
وأكد سعفان، ضرورة الانتهاء من الربط الإلكتروني بين الوزارتين حتي يتمكنا من الانتقال للعمل بأساليب الحوكمة الكاملة لحين الانتهاء من مذكرة التفاهم ومن ثم توقيعها، واستعداد الوزارة نقل كافة الخبرات المعرفية في مجال تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية التي استفادت منها من خلال عدد من البرامج التي قدمتها منظمة العمل الدولية، وحققت نقلًة نوعية، وذلك بعد حوسبته أنظمة التفتيش والسلامة.
واقترح سعفان، أن يتم نقل خبرات الوزارة في مجال تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية لمثيلتها دولة الإمارات بما اكتسبته الوزارة من خبرة خلال السنوات الثلاث الماضية، فضلًا عن تبادل المعلومات بين البلدين من خلال إنشاء قاعدة بيانات كاملة عن العمالة المصرية، مشيرًا إلى أن هذا الموضوع يتم تعميمه حاليًا في جميع البلدان التي توجد بها عمال مصرية.
ومن جانبه لفت الهاملي، إلى أن حقوق العمال المصريين بدولة الإمارات مصانة، مؤكدًا استعداده لإنهاء كافة المشاكل التي تتعلق بهذه العمالة، مشيرًا إلى أن إجمالي العمالة الوافد بالدولة تصل إلى 6 ملايين عامل من مختلف الجنسيات والثقافات.
وأكد الهاملي، أن القانون الإماراتي يجرم حجز جواز سفر العامل لدى صاحب العمل، معيبًا على العامل تسليمه جوازه، مطالبًا من العمالة الوافدة الاطلاع على عقود العمل الخاصة بهم قبل القدوم للدولة، والحصول على نسخة من عقود العمل، بحيث يكون مطلعًا على كافة الأمور التي تخصه سواء الراتب أو السكن وكافة شروط التعاقد.
وأكد الهاملي، عدم وجود بلاغات كيدية تم تسجيلها منذ عامين، مشيرًا إلى أنه تم سحب كافة البلاغات التي قدمت في هذا الشأن.
وتطرق إلى بعض الحالات التي تعرضت للنصب عليها داخل مصر قبل سفرها لدولة الإمارات، من خلال حصول إحدى الشركات على مبالغ مالية كبيرة وصلت إلى 70 ألف جنيه مصري.