جهاز «القاهرة الجديدة» يحذر من التعامل على الوحدات السكنية المخالفة

لا يشملها قانون التصالح في مخالفات البناء.. والإجراءات القانونية تصل إلى سحب الوحدة
حذر المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، من أية تعاملات على الوحدات السكنية التي تم تغيير نشاطها بالمخالفة من سكنى إلى تجاري أو إداري أو غير ذلك.
وأكد النجار، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، التصدي بكل حسم لتلك المخالفات حتى إزالتها وعودة الشئ إلى أصله.
وأوضح أن قانون التصالح في مخالفات البناء، لا ينطبق على تغيير الأنشطة للوحدات السكنية أو البدرومات إلى أنشطة (تجاري - إداري - غير ذلك)، كما أنها غير مطابقة للرخصة المعتمدة أو لإخطار التخصيص الصادرين من جهاز المدينة.
وأكد النجار استمرار جهاز مدينة القاهرة الجديدة في اتخاذ الإجراءات القانونية كافة تجاه المخالفين، والتي تصل إلى سحب واسترداد الوحدة بعد انتهاء المهلة التي تم الإعلان عنها.
وأضاف أن جهاز المدينة يتابع بشكل دوري مع ممثلي وزارة الداخلية، لتنفيذ قرارات السحب
والاسترداد لتلك الوحدات.
وأشار إلى الإعلان قبل أيام عن منح مهلة 45 يوما، للوحدات السكنية المخالفة الصادر بشأنها قرارات سحب واسترداد من جهاز المدينة، لإزالة المخالفة وعودة الشئ إلى أصله، أو إنهاء الإجراءات اللازمة لتنفيذ تلك القرارات.