وجه جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، تحذيرا شديد اللهجة بشان وجود أية تعاملات على الوحدات السكنية التي تم تغيير نشاطها بالمخالفة، من سكنى إلى تجاري أو إداري أو غير ذلك، مؤكدًا على أنه سيتم التصدي بكل حسم لتلك المخالفات حتى إزالتها وعودة الشئ إلى أصله. وأكد الجهاز، أن قانون التصالح في مخالفات البناء، لا ينطبق على تغيير الأنشطة للوحدات السكنية أو البدرومات إلى أنشطة (تجارى - إدارى - غير ذلك)، كما أنها غير مطابقة للرخصة المعتمدة أو لإخطار التخصيص الصادرين من جهاز المدينة. وأضافت مصادر مطلعة أن جهاز المدينة مستمر في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والتي تصل إلى سحب واسترداد الوحدة بعد انتهاء المهلة التي تم الإعلان عنها، مشيرًا إلى أن الجهاز يقوم بمتابعة دورية مع ممثلي وزارة الداخلية، لتنفيذ قرارات السحب والإسترداد لتلك الوحدات.