التضامن : توقيع عقود تمويل مع 4 جمعيات أهلية لرفع كفاءة مؤسسات الرعاية الاجتماعية

وقعت وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الخميس، عقود تمويل مع أربعة من الجمعيات الأهلية، وذلك لرفع كفاءة مؤسسات الأيتام والمسنين التابعة للوزارة، ورفع كفاءتها ودعم مهارات مقدمى الخدمة ومتخذى القرار بها، إلى جانب تنفيذ تدخلات تهدف إلى توفير بيئة آمنة للأيتام والمسنين ودمجهم داخل المجتمع.
وقالت سحر مشهور مستشار الوزيرة للرعاية الاجتماعية، إن اجمالى المبالغ المقررة لمشروع تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية 23 مليون جنيه من صندوق إعانة الجمعيات التابع للوزارة،متضمنا عقود الجمعيات التى تقدر بقيمة 8 مليون جنيه فقط، والباقى لتطوير البنية التحتية لخمس مؤسسات أخرى.
وأضافت مشهور أنه تأتى أهمية الحاجة إلى التعاقد مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتنفيذ محور بناء قدرات الجهاز الإدارى ( مقدمى الرعاية) والإدارة التنفيذية بدور رعاية الأيتام والمسنين، من أجل التعامل بشكل مهنى مع فئة الأيتام والمسنين بما يحقق المصلحة الفضلي لهم.
و أوضحت أن مشروع تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية الذى تم بموجبه توقيع عقود مع الجمعيات الأهلية الأربعة هو برنامج من ضمن الرؤي والإتجاهات الحديثة بوزارة التضامن، ويهدف إلى تنفيذ أنشطة تتيح فرصة التواصل المجتمعى والدمج، وصولاً إلى مرحلة المتابعة حتى تتمكن تلك المؤسسات من القيام بالدور المنوط بها وتوفير بيئة أمنة للأبناء بدور الرعاية والمسنين وتحسين الوضع المعيشي والاجتماعى لهذه الفئات المحرومة من الرعاية.
ولفتت مشهور أن الفترة القادمة ستشهد عقد عدة ورش عمل مع الجمعيات الشريكة لتبادل الخبرات ووضع اللبنة الأولي للتنفيذ.
وقالت سمية الألفى رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، إنه بموجب العقود الموقعة سيتم بناء قدرات الأخصائيين الاجتماعيين فى 159 دار مسنين و 229 دار أيتام فى 10 محافظات، وهى القاهرة والجيزة والقليوبية والغربية والإسكندرية وسوهاج وقنا وأسيوط وأسوان والأقصر،.
وأكدت الألفي أنه وفقاً لمشروع تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية سيتم تنفيذ برنامج لبناء قدرات مقدمى الرعاية وفقاً للحقيبة التدريبية المعيارية التى صممتها وزارة التضامن، بالتعاون مع عدة شركاء، كما سيتم تصميم وتنفيذ برنامج متكامل لبناء قدرات الإدارة لدور الأيتام والمسنين لضمان إعتمادها على نفسها وتطبيق آليات الإدارة الحديثة وتفعيل المشاركة المجتمعية.
ولفتت الألفى إلى أن اختيار الجمعيات الشريكة جاء وفقاً لمعايير دقيقة تتسم بالشفافية ، مؤكدة أن الوزارة ستقوم بدورها بالمتابعة الدقيقة وتقييم الأداء من خلال ممثلي المشروع بالوزارة ومديريات التضامن بالمحافظات لتغيير واقع تلك المؤسسات المستهدفة بالتطوير.