«التضامن» توقع عقود تمويل مع جمعيات أهلية لرفع كفاءة مؤسسات الأيتام والمسنين

وقعت وزارة التضامن الاجتماعى، الخميس، عقود تمويل مع أربعة من الجمعيات الأهلية لرفع كفاءة مؤسسات الأيتام والمسنين التابعة للوزارة، يأتى ذلك في إطار مشروع تطوير مؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية ودور المسنين من خلال رفع كفاءة هذه المؤسسات ودعم مهارات مقدمى الخدمة ومتخذى القرار بها، إلى جانب تنفيذ تدخلات تهدف إلى توفير بيئة آمنة للأيتام والمسنين ودمجهم داخل المجتمع.
وقالت سحر مشهور، مستشار وزيرة التضامن للرعاية الاجتماعية، إن إجمالى المبالغ المقررة لمشروع تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية 23 مليون جنيه من صندوق إعانة الجمعيات التابع للوزارة، متضمنا عقود الجمعيات التي تقدر بقيمة 8 ملايين جنيه فقط والباقى لتطوير البنية التحتية لخمس مؤسسات أخرى، وتأتى أهمية الحاجة إلى التعاقد مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتنفيذ محور بناء قدرات الجهاز الإدارى (مقدمى الرعاية) والإدارة التنفيذية بدور رعاية الأيتام والمسنين من أجل التعامل بشكل مهنى مع فئة الأيتام والمسنين بما يحقق المصلحة الفضلي لهم، حيث يأتى ذلك تزامناً مع تطوير البنية التحتية للدور.
وأضافت «مشهور» أن مشروع تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية الذي تم بموجبه توقيع عقود مع الجمعيات الأهلية الأربعة هو برنامج من ضمن الرؤي والإتجاهات الحديثة بوزارة التضامن الاجتماعى، ويهدف إلى تنفيذ أنشطة تتيح فرصة التواصل المجتمعى والدمج وصولاً إلى مرحلة المتابعة حتى تتمكن تلك المؤسسات من القيام بالدور المنوط بها وتوفير بيئة أمنة للأبناء بدور الرعاية والمسنين وتحسين الوضع المعيشي والاجتماعى لهذه الفئات المحرومة من الرعاية من خلال تنفيذ برامج وأنشطة اجتماعية وتثقيفية ومهنية من شأنها تعزز المشاركة والتسويق المجتمعى.
وأشارت إلى أن الفترة القادمة ستشهد عقد عدة ورش عمل مع الجمعيات الشريكة لتبادل الخبرات ووضع اللبنة الأولي للتنفيذ.
من جهتها، صرحت سمية الألفى، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، بأنه بموجب العقود الموقعة سيتم بناء قدرات الأخصائيين الاجتماعيين في 159 دار مسنين و229 دار أيتام في 10 محافظات وهي: (القاهرة والجيزة والقليوبية والغربية والإسكندرية وسوهاج وقنا وأسيوط وأسوان والأقصر).
وأشارت «الألفي» إلى أنه وفقاً لمشروع تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية سيتم تنفيذ برنامج لبناء قدرات مقدمى الرعاية وفقاً للحقيبة التدريبية المعيارية التي صممتها وزارة التضامن بالتعاون مع عدة شركاء، كما سيتم تصميم وتنفيذ برنامج متكامل لبناء قدرات الإدارة لدور الأيتام والمسنين لضمان إعتمادها على نفسها وتطبيق آليات الإدارة الحديثة وتفعيل المشاركة المجتمعية.
ولفتت إلى أن اختيار الجمعيات الشريكة جاء وفقاً لمعايير دقيقة تتسم بالشفافية، مشددة أن الوزارة ستقوم بدورها بالمتابعة الدقيقة وتقييم الأداء من خلال ممثلي المشروع بالوزارة ومديريات التضامن بالمحافظات لتغيير واقع تلك المؤسسات المستهدفة بالتطوير.
الجدير بالذكر أن الجمعيات الشريكة الموقعة للعقود هي جمعية حواء المستقبل لتنمية الأسرة والبيئة، وجمعية تنمية المجتمع المحلي بالمفتي، والجمعية المصرية للتنمية الإنسانية، وجمعية فرسيس الخيرية لتنمية المجتمع.