وقعت وزارة التضامن الاجتماعي اليوم، عقود تمويل مع 4 من الجمعيات الأهلية، لرفع كفاءة مؤسسات الأيتام والمسنين التابعة للوزارة، في إطار مشروع تطوير مؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية ودور المسنين، برفع كفاءة المؤسسات ودعم مهارات مقدمي الخدمة ومتخذي القرار، وتنفيذ تدخلات تهدف إلى توفير بيئة آمنة للأيتام والمسنين ودمجهم داخل المجتمع. وأكدت سحر مشهور مستشار الوزيرة للرعاية الاجتماعية، أنّ إجمالي المبالغ المقررة لمشروع تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية 23 مليون جنيه من صندوق إعانة الجمعيات التابع للوزارة، متضمنا عقود الجمعيات التي تقدر ب8 ملايين جنيه فقط، والباقي لتطوير البنية التحتية ل5 مؤسسات أخرى، وتأتي أهمية الحاجة للتعاقد مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتنفيذ محور بناء قدرات الجهاز الإداري "مقدمي الرعاية" والإدارة التنفيذية بدور رعاية الأيتام والمسنين، من أجل التعامل بشكل مهني مع فئة الأيتام والمسنين بما يحقق المصلحة الفضلى لهم. وأضافت مشهور أنّ مشروع تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية الذي تم بموجبه توقيع عقود مع الجمعيات الأهلية الأربعة، هو برنامج من ضمن الرؤى والاتجاهات الحديثة بوزارة التضامن الاجتماعي، ويهدف إلى تنفيذ أنشطة تتيح فرصة التواصل المجتمعي والدمج وصولا إلى مرحلة المتابعة، لتتمكن المؤسسات من أداء الدور المنوط بها وتوفير بيئة آمنة للأبناء بدور الرعاية والمسنين، وتحسين الوضع المعيشي والاجتماعي للفئات المحرومة من الرعاية، بتنفيذ برامج وأنشطة اجتماعية وتثقيفية ومهنية، من شأنها تعزيز المشاركة والتسويق المجتمعي. ولفتت مشهور إلى أنّ الفترة المقبلة تشهد عقد عدة ورش عمل مع الجمعيات الشريكة، لتبادل الخبرات ووضع اللبنة الأولى للتنفيذ. وقالت سمية الألفي رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، إنّه بموجب العقود الموقعة سيتم بناء قدرات الأخصائيين الاجتماعيين في 159 دار مسنين و229 دار أيتام في 10 محافظات، وهي "القاهرة والجيزة والقليوبية والغربية والإسكندرية وسوهاج وقنا وأسيوط وأسوان والأقصر". وأكدت الألفي أنّه وفقا لمشروع تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية، سيتم تنفيذ برنامج لبناء قدرات مقدمي الرعاية وفقا للحقيبة التدريبية المعيارية التي صممتها وزارة التضامن بالتعاون مع عدة شركاء، كما سيتم تصميم وتنفيذ برنامج متكامل لبناء قدرات الإدارة لدور الأيتام والمسنين لضمان اعتمادها على نفسها وتطبيق آليات الإدارة الحديثة وتفعيل المشاركة المجتمعية. ولفتت الألفي إلى أنّ اختيار الجمعيات الشريكة جاء وفقا لمعايير دقيقة تتسم بالشفافية، مشددة على أنّ الوزارة ستؤدي دورها بالمتابعة الدقيقة وتقييم الأداء من خلال ممثلي المشروع بالوزارة ومديريات التضامن بالمحافظات، لتغيير واقع المؤسسات المستهدفة بالتطوير. يذكر أنّ الجمعيات الشريكة الموقعة للعقود، هي جمعية حواء المستقبل لتنمية الأسرة والبيئة، وجمعية تنمية المجتمع المحلي بالمفتي، والجمعية المصرية للتنمية الإنسانية، وجمعية فرسيس الخيرية لتنمية المجتمع.
