«القومي حقوق الإنسان» يستنكر البلاغ المقدم ضد السوريين

استعرض المجلس القومي لحقوق الإنسان في اجتماعه الشهري اليوم الخميس، ما تناولته وسائل الإعلام بخصوص البلاغ المقدم ضد المواطنين السوريين المقيمين فى مصر، والذين جاءوا إلى البلاد عقب الأحداث فى سوريا، وذلك استنادا إلى الاتفاقية الدولية بشأن اللاجئين وموقف مصر الثابت باعتبارها ملاذا للنازحين واللاجئين من الدول العربية والأفريقية.
وأعرب المجلس عن إستنكاره الشديد لهذا البلاغ ولا يتفق مع المسار الطبيعي لمصر ودورها فى المنطقه والتزاماتها على الساحة الدولية.
من جهته، قال حافظ أبوسعدة، عضو المجلس، إن المجلس تابع حملة الكراهية ضد الوجود السوري، مشيرا إلى مطالبة المجلس للنائب العام بحفظ البلاغ.
وأضاف أبوسعدة ل"الشروق" أن هذه الحملة تضر بسمعة مصر، لاسيما أنها تتناقض مع المواثيق الدولية التي وقعتها مصر بشأن حقوق اللاجئين.
وأشار أبوسعدة إلى أن المجلس تواصل مع وزارة الداخلية بشأن استئناف زيارة السجون، لافتا إلى أن أول سجن سيتم زيارته جمصة شديد الحراسة.
وبحسب أبوسعدة، ناقش المجلس شكاوى تتعلق بزيارات أهالي السجناء لذويهم بالسجون شديدة الحراسة، فضلا عن مناقشة المجلس ميزانية المجلس التي خددها البرلمان والتي وصلت ل73 مليون في الموازنة الجديدة لاستكمال مقره الجديد بالقاهرة الجديدة خلال عام.
ولفت أبوسعدة إلى أن المجلس سيشارك البرلمان في الجلسات المتعلقة بقانون الجمعيات بعد الانتهاء من المسودة النهائية لتعديلات القانون، لإبداء رأيه فيه وفقا لما كفله الدستور.
من جانبه، قال جورج إسحاق، رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس، إنه تم مناقشة حالة اختفاء مصطفي النجار، والتواصل مع الأجهزة المعنية بشأنه، فضلا عن شكاوى تتعلق باشخاص تم صدور قرار بالافراج عنهم، ولم يخل سبيلهم حتى الآن بالإضافة إلى شكاوى تتعلق بمرضى سجناء يحتاجون لإجراء عمليات جراحية.
وأوضح إسحق في تصريحات ل"الشروق"، أن المجلس ناقش مذكرة تتعلق بالإجراءات الاحترازية، ومطالبات تتعلق بتعديل مواد الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية.
في سياق آخر، وافق المجلس على زيارة عدد من السجون وأماكن الاحتجاز فى المحافظات تبدأ بسجن جمصه شديد الحراسة اعتبارا من الأسبوع القادم.
كما أكد أعضاء المجلس على أهمية الدور الذي يقوم به المجلس على الصعيدين الداخلي والخارجي في تحقيق أهدافه.
وفي هذا الصدد سوف يقوم المجلس بتنظيم ورشة إقليمية (تحت عنوان دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المساعدة القانونية والشكاوى)، بالتعاون مع هيئة المعونة الألمانية، الاثنين المقبل،، وأن هذه الورشة تستهدف تبادل الخبرات والتحديات والمعارف بين المؤسسات الوطنية في موضوعات تطبيق المساعده القانونية وآليات تناول الشكاوى.
كما يعقد المجلس مؤتمرا دوليا آخر يونيو الجاري، حول دور (المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تنفيذ ومتابعة أهداف التنمية المستدامة)، ويهدف المؤتمر إلى وضع خطه عمل لرفع قدرات المؤسسات الوطنية، و دعم إمكانياتها في تنفيذ ومتابعة أهداف التنمية المستدامة.