التضامن: مصر تسعى لتوفير الحماية والحياة الكريمة لذوي الإعاقة

شاركت وزارة التضامن، في المائدة المستديرة التى عُقدت لمناقشة القضايا والتحديات الخاصة بالاشخاص ذوى الاعاقة في نيويورك أمس الخميس.
واستعرضت الوزراة دور مصر في هذا الملف الهام، منها إطلاق القانون المصري لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة ولائحته التنفيذية في عام 2018، كما قدمت الحكومة المصرية
دعم نقدي للأشخاص ذوي الاعاقة غير القادرين عن العمل بتكلفة سنوية 4.2 مليار جنيه.
وبيّن بيان صادر عن الوزارة، أن الحكومة مولت نحو 150 مشروع لتطوير تكنولوجيا المحمول والحاسب الآلي والبرامج المساعدة للأشخاص ذوي الاعاقة، كما تم خفض تكلفة وسائل النقل للأشخاص ذوي الاعاقة ما بين 75 إلى 98%، و تهيئة واتاحة عدد من المعالم الأثرية في مصر المعروفة دوليا للأشخاص ذوي الاعاقة، وذلك ضمن المبادرة المصرية للسياحة للجميع، والتي تهدف إلى جزب الزائرين من كافة دول العالم من الأشخاص ذوي الاعاقة، وتوظيف عدد من هذه الفئة الهامة في مختلف مجالات السياحة.
وتابع البيان: "تم إطلاق القاموس الإشاري الموحد للصم وضعاف السمع، و إجراء مسح لأكثر من 4 مليون مولود خلال عامي 2017 و2018 للكشف المبكر للإعاقة.
وأشارت الوزارة إلي أن مصر تولي اهتماما كبيرا بملف ذوي الإعاقة ، وذلك مقابل الأوضاع الصعبة والتحديات التي تواجهها مصر والعديد من الدول العربية من عمليات إرهابية غاشمة وصراعات مسلحة، فضلا عن ما خلّفه استمرار الممارسات الاسرائيلية- القوة القائمة بالاحتلال، من أوضاع صعبة على الأشخاص ذوي الإعاقة، وازدياد أعدادهم بشكل ملحوظ، مما أدى إلى صعوبة إيجاد قواعد بيانات مدققة خاصة في المناطق الملتهبة، وبالتالي عدم القدرة على وضع خطط الاستهداف السليمة القابلة للتنفيذ على واقع الأرض،حسب قولها.
وقالت: "لابد وأن نتفق أولاً على أننا نتعامل مع قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة من منظور حقوقي لا رعائي، وأن يتم النظر إلى مؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة، بناء على ما يجب أن تقدمه من خدمات تسهم بشكل فاعل في إدماجهم وعيشهم باستقلالية، بالإضافة إلي إتاحة حد أدنى للدخل من خلال الدعم النقدى الموجه للفئات غير القادرة على العمل.
واوضحت أن مصر والدول العربية قامت بتصنيف الإعاقة ما بين الرعاية الاجتماعية والحماية الاجتماعية والتنمية، وفقاً لأوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة وبما يتناسب وإمكاناتهم وقدراتهم الذهنية والبدنية.
ونوّهت إلي ضرورة العمل من خلال منظومة متناسقة بين الحكومات والمجالس المعنية بالإعاقة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتطوير ملف ذوي الاعاقة، فضلا عن الاهتمام بالتعاون على المستوى الإقليمي والدولي في مختلف المجالات ذات الصلة، مع السعي إلى إحداث وتعزيز الاستثمارات في صناعات الأجهزة التعويضية والتقويمية وتدريب الفنيين المختصين، وكذلك تسخير التكنولوجيا الحديثة لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.