مخاوف من إفلات قاتل مروة الشربيني بجريمته بعد تصريحات المدعي العام في دريسدن

أوردت صحيفة فيلت الألمانية أمس الأول تصريحات على لسان المدعى العام بمدينة درسدن، أكد فيها أن الشاب الألمانى من أصل روسى أكسل فينتس، المتهم بقتل الصيدلانية المصرية مروة الشربينى داخل قاعة المحكمة فى يوليو الماضى، قد لا يواجه أى عقوبة على تهمته التى اعترف بها، بسبب معاناته من مرض نفسى، مما اعتبرته الصحيفة مفاجأة قد تغير مسار القضية بالكامل.
وكشف المدعى العام كريستيان أفيناريوس عن وجود احتمالات قوية لإصابة القاتل بأمراض نفسية ومشكلات عصبية عديدة، منها انفصام الشخصية والتضخم المفرط فى الذات (بارانويا)، بالإضافة إلى مشكلات فى التواصل مع الآخرين والتعبير عن المشاعر.
وأضاف المدعى العام أن التحقيقات أثبتت أن القاتل كان موجودا فى روسيا فى أواخر تسعينيات القرن الماضى، وأن الحكومة الروسية أسقطت عنه واجب أداء الخدمة العسكرية، بعدما ثبت لها أنه يعانى من أمراض نفسية.
وأشار إلى أن النيابة العامة فى درسدن أرسلت إلى الحكومة الروسية تستفسر عن موقف القاتل من التجنيد، وما إذا كان ارتكب أفعالا تؤكد أنه مختل نفسيا، ومازالت النيابة تنتظر رد الحكومة الروسية على مذكرة الادعاء فى القضية التى ستبدأ المحكمة العليا لولاية سكسونيا نظرها 26 أكتوبر الحالى.
وللبحث فى تبعات التصريح المهم للمدعى العام الألمانى، اطلعت «الشروق» على النصوص القانونية الكاملة التى ستستند إليها المحكمة فى نظر قضية مقتل مروة الشربينى، حيث تبين أن قانون العقوبات الألمانى يحتوى على نصوص مطاطة لا تضع تعريفا محددا للمرض النفسى الذى يسقط المسئولية الجنائية عن المتهم.
ونصت المادة 20 على إسقاط التهمة نهائيا عن المتهم الذى يثبت أنه ارتكب الجريمة وهو يعانى من خلل عقلى بسيط أو مرض نفسى مزمن، وكذلك المتهم الذى لا يكون مدركا وقت ارتكاب جريمته لخطورة تصرفاته وعدم مشروعيتها.
كما نصت المادة 17 على إسقاط التهمة نهائيا عن المتهم الذى يثبت أنه ارتكب الجريمة وهو على غير وعى بأن تصرفاته يجرمها القانون، أما إذا كان يمكن للمتهم تلافى الجريمة وعدم ارتكابها، يتم تخفيف العقوبة بنص الفقرة الأولى من المادة 49، بأن يحكم عليه بالسجن 3 سنوات بدلا من السجن مدى الحياة، أو بالسجن عامين بدلا من السجن 5 و10 سنوات.
بينما ينص القانون فى فصله الثالث على تجريم عدم تقديم المساعدة للمجنى عليه، مما يطرح علامات استفهام حول موقف ضباط أمن المحكمة الذين كانوا محتشدين خارج القاعة التى قتلت فيها مروة الشربينى، وأقر بعضهم فى التحقيقات أنهم رأوا الواقعة، وكذلك الضابط جونتر جريم الذى أطلق النار بطريق الخطأ على د. علوى عكاز، زوج القتيلة.
ومن المعروف أن القانون الألمانى يخلو تماما من عقوبة الإعدام، ويذكر فى ديباجته أن غرضه الرئيسى هو تحقيق السلام والاستقرار، وليس تحقيق العدالة الاجتماعية.
وفى أول رد فعل للمجلس الأعلى لمسلمى ألمانيا على تصريحات المدعى العام بشأن مرض قاتل مروة الشربينى، ناشد المجلس المحكمة محاسبة القاتل على جريمة القتل العمد، بالإضافة إلى الكراهية ومعاداة الآخر التى يجرمها القانون الألمانى مثل تجريمه الانتماء للأحزاب النازية واعتناق الأفكار العنصرية.