قضية مروة : رئيسة المحكمة تتهم القاضي بالتقصير في حماية الضحية

استأنفت أمس محكمة درسدن الجزئية الاستماع إلى 4 شهود على جريمة قتل الصيدلانية المصرية مروة الشربينى، المتهم فيها الشاب الألمانى من أصل روسى أليكس فينس، حيث استمعت المحكمة فى البداية إلى تقرير الطبيبة الشرعية، ثم القاضى توماس توماس ماتسيفيسكى الذى كان يرأس المحكمة التى شهدت واقعة القتل، ثم المدعية العامة التى كانت حاضرة أثناء الجريمة، وأول ضابط حضر إلى القاعة بعد ارتكاب الجريمة.
وقال القاضى ماتسيفسكى إن المتهم كان عنصريا وأعلن بصراحة انتماءه إلى أحد الأحزاب اليمينية المتطرفة (NDP) (حزب الوطنيين الألمان) بل وصرح بأنه يتمنى تغيير اسم الحزب حتى يصبح بنفس تسمية الحزب النازى الألمانى القديم ( nsdap)، بالإضافة إلى اعتقاده بأن المسلمين لا يستحقون الحياة بعد أحداث 11 سبتمبر وتورطهم فى أحداث إرهاب عالمية، على حد تعبيره.
لكن شهادة القاضى أخذت منحى مختلفا تماما عندما بدأت رئيسة المحكمة بريجيت فيجاند فى سؤاله عن سبب عدم اتخاذه احتياطات أمنية كافية لعدم دخول المتهم إلى قاعة المحكمة مصطحبا سلاحا أبيض، خاصة أنه يحتفظ بملف القضية ويظهر فيه العداء الأصيل الذى يبديه المتهم لمروة الشربينى، فأجاب القاضى بأنه لم يجد مبررا لذلك خاصة أن الجلسة كانت استئنافية وسبق الفصل فى ذات القضية دون أن تحدث مشكلات.
وهنا تدخلت رئيسة المحكمة مرة أخرى، وبصحبتها فريق الدفاع عن مروة الشربينى، مؤكدين للقاضى أنه لم يتخذ الاحتياطات اللازمة لمنع الجريمة، لا سيما بعد الكشف عن الطلب الذى تقدم به المتهم إلى المحكمة فى أكتوبر 2008 وذكر فيه عبارات مهينة ومسيئة للمسلمين والأجانب بصفة عامة، واتهم القضاء الألمانى بمحاباتهم على حساب الألمان الأصليين.
وتلت رئيسة المحكمة نص الطلب الذى أثار استياء جميع الحضور بسبب لهجته العنصرية تجاه العرب والمسلمين، حيث يقول المتهم فيه «إن هذه المرأة يقصد مروة بلهاء مثل الدين الذى تعتنقه، تؤمن بالرب الشيطان وتضع الحجاب فوق رأسها وتخضع للرجال، مما يعتبر تدميرا لتقاليد المجتمع الألمانى، وأنا لم أخطئ عندما وصفتها بالإسلامية، فهى فعلا إسلامية، علما بأن هذا الدين مجنون وخطير، وأتباعه يرغبون فى تغيير المجتمع الألمانى بالعنف والدماء».
واستمعت المحكمة أيضا إلى ممثلة نيابة درسدن العامة التى كانت حاضرة فى مكان وقوع الجريمة، حيث روت على مدى 45 دقيقة تفاصيل الحادث وهى تبكى، خاصة عندما ذكرت مشهد جلوس الطفل الصغير مصطفى إلى جانب والدته وهى تحتضر، مؤكدة أن جميع تحركات المتهم كانت تدل على أنه يترصد لمروة وينتظر اللحظة المواتية للانقضاض عليها من الخلف.
وفجرت المدعية العامة مفاجأة بأن الضابط جونتر جريم الذى أطلق النار على عكاز حضر وأطلق تحذيرا شفهيا للمتعاركين بترك أسلحتهم 8 مرات، لكنه لم ينفذ القانون بالإعلان عن هويته كرجل شرطة، وبعد حوالى نصف دقيقة دار فيها دورة شبه كاملة حول المتعاركين أطلق رصاصته الأولى باتجاه عكاز، رغم أن القانون يلزمه بإطلاق الرصاصة الأولى فى الهواء.
وكشف أول ضابط دخل القاعة بعد ارتكاب الجريمة عن وصوله من منطقة وسط درسدن إلى المحكمة فى 10 دقائق تقريبا، قبل وصول أى رجل إسعاف إلى القاعة، مما اعتبره دفاع مروة تقصيرا من الأجهزة المعنية، وأكد الضابط أنه لم يستطع إسعاف المصابين والقتيلة بسبب اصطحابه مسعفة متدربة لا يسمح لها القانون بمزاولة المهنة.