شيخ الأزهر يدعو الدعاة والمفتين بتوضيح الصورة السمحة للإسلام

دعا الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الدعاة والمفتين الذين يتصدرون للفتوى عبر الشاشات أو في أي مكان أن يبينوا للناس حقيقة وطبيعة ضرب الزوجة الناشز على الوجه الصحيح الذي حددته الشريعة الإسلامية ورسمت ضوابطه وحدوده، وحرمة الضرب المطلق، وأن يزيلوا الصورة المشوهة عن الإسلام والقرآن في هذا الشأن.
وأوضح شيخ الأزهر - في برنامجه الرمضاني "حديث شيخ الأزهر " اليوم الجمعة - أن كلمة ضرب لها مراتب عديدة، وضرب الزوجة الناشز يكون بما لا يحدث لها أذى وإنما يكون لتهذيبها وإصلاح شأنها وعودتها إلى المسار الصحيح للأسرة، والإسلام هدفه في ذلك الحفاظ على الأسرة وحمايتها من التشتت والضياع.
وقال شيخ الأزهر إن موضوع ضرب الزوجة الناشز أسيء فهمه وتعرض القرآن والفقه الإسلامي الصحيح للظلم في هذه المسألة، بسبب ما توقعه كلمة الضرب من جرس ثقيل على النفس البشرية التي لا تقبل أن يضرب إنسان إنسانًا، فالإسلام نفسه لا يقبل أيضًا بذلك، ويجب أن يكون مفهوم الضرب واضحًا للناس، لأن الضرب (وهو في حقيقته ضرب رمزي لا غير) أبيح في حالة معينة، وباعتباره دواء لعلة طارئة يجب أن نفهمه فهمًا صحيحًا بعيدًا عن كلمة الضرب التي يتخيلها الناس.
وأضاف أن ضرب الزوجة ليس مطلقًا ولم يقل بذلك الإسلام ولا القرآن ولا يمكن أن تأتي به أي شريعة أو أي نظام يحترم الإنسان، ولكن الضرب الرمزي يأتي في حالة المرأة الناشز كحل ثالث إن لم يصلح معها النصح والهجر، وهذا الضرب الرمزي له ضوابط وحدود، ويستخدم في حق الزوجة التي تريد أن تقلب الأوضاع في الأسرة وتتكبر على زوجها، فالضرب هنا يكون لجرح كبرياء المرأة التي تتعالى على زوجها، وعلاج الضرب يساء فهمه لدى كثيرين رغم ما حددته له الشريعة الإسلامية من ضوابط وحدود بحيث يكون رمزيا لا يحدث أذى جسديًّا أو معنويًّا لأن غرضه التهذيب لا الإيذاء.
وأشار شيخ الأزهر إلى أن خيار الضرب الرمزي هو الخيار الثالث بعد النصح والهجر، وهو ليس فرضًا ولا واجبًا ولا سنة ولا مندوبًا، بل هو مباح للزوج إذا وجد نفسه أمام زوجة ناشز وتأكد له أن هذه الوسيلة الوحيدة هي التي سترد الزوجة، فيباح له أن يلجأ إلى الضرب الرمزي هنا، وهذا استثناء من أصل الممنوع، فالضرب كأصل ممنوع في الإسلام، ولأنه استثناء فقد وضعت له شروط حازمة، فغير الناشز يحرم ضربها حتى لو وقع بين الزوجين خلاف، ويحرم على الخاطب أن يمد يده على خطيبته، وشرط آخر أن يكون ضرب الزوج للزوجة بهدف الإصلاح لا العدوان.