أكدت الكتلة النيابية ل(تيار المستقبل) في لبنان أن مشروع الموازنة العامة الجديدة لعام 2019 الذي أنجزته الحكومة وأحالته إلى المجلس النيابي لإقراره، يشكل قاعدة متينة للانطلاق بالبرنامج الحكومي للاستثمار وتطوير البنى التحتية للبنان، على نحو ما جرى الموافقة عليه خلال مؤتمر باريس الذي عقد العام الماضي لدعم الاقتصاد اللبناني (سيدر). وأشار نواب تيار المستقبل - خلال اجتماع تكتلهم النيابي اليوم برئاسة النائبة بهية الحريري – إلى أن التكامل بين مشروع موازنة 2019 وبين برنامج مؤتمر سيدر والخطة التي أعدتها مؤسسة (ماكينزي) الدولية للاستشارات في شأن تفعيل مجالات الإنتاج، يشكل الخط البياني للرؤية الاقتصادية والمالية القائمة، والحلقات المترابطة لمشروع الدولة في تحقيق النهوض الاقتصادي والإصلاح المالي، والشروع في وضع شعارات الإنماء المتوازن موضع التنفيذ الفعلي. كما شدد النواب على أن الحكومة والمجلس النيابي، مسئولان عن إعداد قوانين مكملة للإجراءات التي وردت في مشروع الموازنة، كمشروع الإصلاح الجمركي الذي يتيح منع التهريب الجمركي وإجراءات غلق معابر التهريب واستخدام بعض النقاط الحدودية في مخالفة القوانين وإغراق الأسواق اللبنانية بالمواد والبضائع المهربة. كما دعا نواب تيار المستقبل ، الحكومة والبرلمان، إلى إطلاق مشروع إصلاحي متكامل للقطاع العام، وإجراء هيكلة شاملة له "في ضوء المتغيرات التي أصابته خلال العقود الأربعة الماضية، وأوجه الخلل والترهل التي أصابته وجعلته قاصرا عن مواكبة مقتضيات الحداثة والتطور". وكانت الحكومة اللبنانية قد أعلنت بالأمس الانتهاء من إنجاز موازنة عام 2019 وإحالتها إلى المجلس النيابي لإقرارها ، حيث بلغت نسبة العجز مقارنة بالناتج المحلي 59ر7% بالموازنة الجديدة، ووصل الإنفاق العام بها إلى 23 ألفا و 340 مليار ليرة (15 مليارا و 560 مليون دولار) يضاف إليها مبلغ 2500 مليار ليرة (مليار و 666 مليون دولار) تمثل مبلغ الدعم لمؤسسة الكهرباء العمومية (كهرباء لبنان) لتغطية العجز في قطاع الكهرباء، وفي المقابل جاءت الواردات بقيمة 19 ألفا و 16 مليار ليرة (12 مليارا و677 مليون دولار).
