علقت المحكمة الدستورية في تايلاند اليوم الخميس عضوية زعيم حزب المستقبل إلى الأمام" التقدمي المناهض للمجلس العسكري بالبرلمان لحين البت في إبطال عضويته من عدمه . وجاء التعليق بعد أن قررت المحكمة قبول التماس من لجنة الانتخابات يسعى لتجريد النجم السياسي الصاعد تاناتورن جوانجرونجروانجكيت /40 عاما/ من الأهلية. وكان قطب قطع غيار السيارات السابق قد اتهم بانتهاك قانون الانتخابات بشأن امتلاكه أسهم في شركة إعلامية بين الكثير من القضايا الأخرى المرفوعة ضده وضد حزبه. وكان قد اتهم بالتحريض على العصيان لمساعدته المزعومة للمتظاهرين المناهضين للمجلس العسكري الحاكم في عام 2015 وجرائم إلكترونية لانتقاد النظام عبر موقع فيسبوك العام الماضي. وقال تاناتورن إن الاتهامات ذات دوافع سياسية وأن الانتخابات لم تكن حرة أو نزيهة. ومنذ وصول الجيش إلى السلطة في انقلاب عام 2014، اتهم الكثير من المعارضين بالتحريض على العصيان وبجرائم إلكترونية بموجب قوانين صارمة واحتجز الكثير من المدنيين في السجون العسكرية . وأرجأ النظام موعد الانتخابات خمس مرات على الأقل قبل الاستقرار على 24 مارس. وساد تكهن على نطاق واسع بأن الانتخابات لن تؤدي سوى إلى حكم شبه ديمقراطي بفضل مجلس الشيوخ الصوري الذي من المتوقع أن يصوت لرئيس المجلس العسكري برايوت تشان-او-تشا ليظل في السلطة رئيسا للوزراء. وشكل حزب المستقبل إلى الأمام التقدمي تحالفا مع ستة أحزاب اخرى، يمتلكون 244 مقعد برلمانيا، أقل من نصف المجلس الأدنى (مجلس النواب) الذي سوف ينعقد للمرة الأولى يوم السبت. من المتوقع إجراء الانتخابات البرلمانية لاختيار رئيس الوزراء الأسبوع المقبل.