في خطوة وصفت بأنها تأخرت ل9 أعوام، بدأت نيوزيلندا في عملية إعادة دخول منجم بايك ريفر؛ لاستعادة جثث 29 عاملاً كانوا قد لقوا حتفهم في انفجار وقع تحديدًا في نوفمبر 2010، ووصفت وسائل الإعلام، خطة إعادة فتح المنجم لإخراج الجثث ب"اللحظة الرمزية"، والتي كان من المفترض لها أن تكون مذ أسبوعين. ووجهت الحكومة دعوة إلى أسر الضحايا لحضور لقاء خاص، أمس الثلاثاء، في الموقع المطل على الساحل الغربي للجزيرة الجنوبية في نيوزيلندا، لمشاهدة عمال المنجم يحطمون ختمًا خرسانيًا طوله 88 سم عند فتحة المنجم، لبدء عملية دخول المنجم، التي تتكلف مايقرب من 36 مليون دولار نيوزيلندي؛ للعثور على الجثث ومعرفة سبب الانفجار، حسبما ذكرت صحيفة "الجارديان البريطانية". • تفاصيل الانفجار الذي وقع منذ 9 أعوام: مع نهايات شهر نوفمبر عام 2010، وقع انفجار ضخم داخل منجم للفحم في نيوزيلندا، وكان داخله 29 شخصا من عمال المناجم، ولم تستطع قوات الإنقاذ إخراج أي من العمال، وقال وقتها رئيس الشرطة جاري نولز المسؤول عن عملية الإنقاذ: "لسوء الحظ يتعين علينا إبلاغ الجميع بوقوع انفجار ضخم آخر تحت الأرض، واستنادا إلى ذلك الانفجار لم يكن أحد قد نجا"، عمليات الإنقاذ وقتها استمرت فقط 5 أيام. انتقد أقارب العمال سرعة قوات الإنقاذ في الانتهاء، ولكن قوات الشرطة أكدت أن المستويات العالية من الغازات السامة والمتفجرة داخل الأعمدة جعلت عملية البحث صعبة. كان من ضمن العمال اثنان من أستراليا واثنان من بريطانيا وجنوب إفريقي واحد، ولم تتمكن فرق الإنقاذ من الاقتراب من فوهة النفق الموصل بين السطح والقاع الذي يصل عمقه إلى 1.2 ميل تقريبًا؛ بسبب تراكم كميات كبيرة من الغازات السامة التي يمكن أن تؤدي لوقوع انفجار آخر. ومع محاولات فرق الإنقاذ، وقع انفجار ثاني مما أجبرهم على وقف العملية حفاظًا على الأرواح، ولم يتم وقتها تحديد سبب الانفجار الثاني أو حتى الأول، وقال وقتها بيتر ويتال مدير المنجم والمسئول عن المشروع، فرق الإنقاذ لم تفعل أي شيء يتسبب في حدوث الانفجار: "لقد كان حدثًا طبيعيًا، كان يمكن أن يحدث في أي وقت". ونجا من الانفجار عاملين فقط؛ بسبب قربهما من فتحة المنجم عندما وقع الانفجار، ولم يتعرضوا سوى لإصابات بسيطة وتم نقلهم على إثرها للمستشفى ثم غادرها بعد يوم واحد فقط. • بدء عمليات الإنقاذ ومساعدات دولية: حاولت فرق الإنقاذ في البداية ثقب حفرة في جانب التل الذي يضم المنجم لأخذ عينات غاز من مساحة أعمق، وضخ كميات من الهواء النقي في النفق، وشارك في العملية 30 من رجال الإنقاذ استعدادًا لدخول المنجم بعد التأكد من مستويات الغاز. وكانت المهمة الثانية لفرق الإنقاذ هي تحديد كيفية استرداد جثث الرجال من الأنفاق التي تم حفرها، وعُرفت العملية باسم "الإسكات"، يتم فيها غمر الأعمدة بثاني أكسيد الكربون لإخماد أي حرائق متبقية والسماح لفرق الإنقاذ بالدخول. وتم حفر حفرة بطول 530 قدمًا إلى النفق الرئيسي للمنجم، ولكن سرعان ما خرج الغاز عبر الفتحة، وأكدت شركة التعدين وقتها أن الاختبارات الأولية أظهرت "ارتفاع غاز أول أكسيد الكربون والميثان، وانخفاض نسبة الأكسجين". وقدمت عدد من الدول الدعم والمعونة، أبرزها أستراليا التي أرسلت فريق من رجال الإنقاذ ومعدات إنقاذ خاصة. وقال تريفور واطس المدير العام لمؤسسة نيوزيلند ماينز رسكيو المتخصصة في عمليات الإنقاذ من الحوادث التي تقع في المناجم: "لقد أصبح لدينا كميات من المعدات بحيث أننا بتنا غير قادرين على معرفة ماذا يمكن أن نفعل بها وهو ما يمكننا من القول إننا مجهزون بشكل جيد للتعامل مع أي حدث يقع خلال الأيام القليلة القادمة". • ضغط الأهالي ووعود رئيسة الوزراء: خلال حملتها الانتخابية عام 2017، رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن، وعدت بإعادة دخول المنجم، مع تقديم ما لا يقل عن وزيرين حكوميين ليكونا أول من يخطو داخل المنجم. وفي 20 مايو الجاري، وصفت أرديرن عملية إعادة الدخول ب"اللحظة الرمزية"، مشيرة إلى أن العملية قد تستغرق عدة أسابيع وشهور. وانطلقت حملات شعبية كبيرة للضغط على الحكومة بإطلاق عملية استكشافية لإعادة فتح المنجم، مستندين على عملية إنقاذ 33 عاملا في منجم تشيلي، بعد أن ظلوا محاصرين 69 يومًا تحت الأرض في منجم لاستخراج النحاس والذهب، وكان حادث الانفجار قبل شهر واحد فقط من انفجار عام 2010 في نيوزيلندا. وقتها، رفض رئيس الوزراء النيوزيلندي جون كي، إجراء أي تحرك، مؤكدًا أن المهمة معقدة للغاية ومحفوفة بالمخاطر. • المحاولة الأولى بعد الضغط الشعبي: كانت المحاولة الأولى في 2 مايو الجاري وحضره جميع أسر الضحايا، وتم إلغائه في اللحظة الأخيرة بعد اكتشاف مستويات عالية من الأكسجين في المنجم بشكل تعذر تفسيره. وأكد أندرو ليتل الوزير المسؤول عن العملية، أن وجود الأكسجين في بيئة منتجة لغاز الميثان يشكل خطرًا يهدد بحدوث انفجار.
