دمياط تطالب بزيادة مخصصاتها في موازنة العام المالي الجديد

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة أحمد السجيني، اليوم الثلاثاء، مطالبة ممثلي محافظة دمياط، بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لميزانية المحافظة للسنة المالية الجديدة 2019-2018.
جاء ذلك، في الاجتماع الذي خصصته اللجنة لمناقشة مشروع موازنة الإدارة المحلية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، للعام المالي الجديد 2019-2020 لمحافظة دمياط.
وقالت مسؤول الموازنة بالمحافظة نادية أحمد إن الإيرادات زادت عن السنة الماضية بسبب بند المصايف والصناديق.
وأشارت إلى أن المحافظة قللت من بند عجز الموازنة بالباب الأول ليصل إلي 127 مليون بدلا من 155 مليون عن السنة الماضية، كما طالبت بزيادة اعتمادات الباب الثاني والخاصة بمراكز الخدمات (المرور، الحماية المدنية والمعدات التي تعمل علي مدار ال24 ساعة).
وأوضحت أنه تم استحداث بعض البنود في الصناديق منها 4 ملايين 10% لإعمار المساجد، و10% للأبنية التعليمية، بالإضافة لرفع قيمة عمالة النظافة "التراحيل"، وفي الباب الثالث والثامن تضع فيه وزارة المالية المبالغ في حساب وزارة الاستثمار للمشروعات والباب الثامن يتضمن أقساط لصندوق الإسكان.
من جانبه، قال اللواء عصام الليثي، سكرتير عام المحافظة، إن المحافظة حددت احتياجاتها لتغطية عدد من البنود من خلال زيادة الدعم، بالإضافة لتقليل لعجز الموازنة عن السنة الماضية.
أما مدير عام التخطيط والمتابعة بالمحافظة محروس عبد الهادي، فقال إن إن المحافظة تحتاج في الباب السادس 300 مليون، لأن شبكة الطرق تكاد تكون منعدمة، بالإضافة إلى احتياجها إلى 7 ملايين لقطاع الكهرباء.
وأشار إلى أن مشروعات الحماية المدنية والمرور يتم دعمها بمليون ونصف المليون جنيه سنويا، موضحا أن المبلغ غير كاف ولا يغطي شراء سيارات إطفاء ولا خدمات الأمن والمرور.
وتابع أن دمياط من المحافظات التي لا تغطي مواردها الصناديق الخاصة، مطالبا بتعزيز مالي لهذه البنود نظرا لأهميتها، ولفت إلى وجود 285 مليون جنيه لمدينة الأثاث بدمياط، وأن المشروع منتهي بنسبة 98 % ولكن يوجد 150 مليون مستحقة للسداد منذ أربعة أشهر وباقي 85 مليون جنيه، وفق قوله.