المجلس العسكري: الخلاف الأساسي مع قوى إعلان الحرية والتغيير لا يزال قائما

لا يزال الخلاف قائما بين الجيش السوداني وقوى إعلان الحرية والتغيير بشأن تشكيل المجلس السيادي في البلاد، حسبما قال المجلس العسكري الانتقالي.
ووصف المجلس الخلاف بأنه "أساسي"، مشيرا إلى أنه يتعلق ب"نسب التمثيل ورئاسة المجلس السيادي بين المدنيين والعسكريين".
وقال المجلس -في بيان بعد آخر جلسة تفاوض مساء الاثنين، إنه "سيعمل من أجل التوصل لاتفاق عاجل يلبي طموحات الشعب السوداني وأهداف ثورة ديسمبر المجيدة".
ولم يصدر عن قوى إعلان الحرية والتغيير أي تعليق على بيان المجلس العسكري، الذي قال إن "اللجان الفنية بين الطرفين سوف تواصل أعمالها".
ولم يتوصل الجانبان إلى اتفاق حول رئاسة المجلس السيادي الذي من المقرر أن يتكون من 11 عضوا، أحدهم يتولى رئاسته، وذلك بعد جلستين من المحادثات عُقدتا الأحد والاثنين.
ويصر المجلس العسكري على أن تكون له أغلبية أعضاء المجلس السيادي، وهو ما تطالب به قوى إعلان الحرية والتغيير أيضا.
ومن المقرر أن يحكم المجلس المأمول السودان لفترة انتقالية تبلغ ثلاث سنوات بعد خلع الجيش الرئيس عمر البشير، الذي حكم السودان قرابة ثلاثين عاما.
ويواجه المجلس العسكري الانتقالي، الذي حل محل البشير في حكم البلاد، ضغوطا دولية وداخلية لتشكيل حكومة مدنية، وهو المطلب الأساسي لآلاف السودانيين الذين يعتصمون أمام مقر القيادة العامة للجيش في العاصمة الخرطوم.
وكان حمدان حميدتي، نائب رئيس المجلس العسكري، قد قال في وقت سابق -الاثنين- إنه من المتوقع التوصل إلى اتفاق في وقت قريب مع قوى إعلان الحرية والتغيير.
وقال ساتي الحاج، أحد الأعضاء البارزين في قوى إعلان الحرية والتغيير، إن مسألة من يرأس المجلس السيادي هي من النقاط الخلافية الرئيسية في محادثات الأحد.
وأضاف: "الخلاف حول من يرأس المجلس السيادي لا يزال قائما. ويصر المجلس العسكري الانتقالي على أن يكون الرئيس من الجيش".
وبرر المجلس العسكري إصراره على أن يكون الرئيس عسكريا بأن البلاد تواجه تهديدات أمنية، وفقا للحاج.
وتطالب حركة الاحتجاج، ممثلة في قوى الحرية والتغيير التي دعت إلى المظاهرات التي تغيير نظام الحكم، بداية من ديسمبر الماضي، بأن تكون أغلبية المجلس السيادي من المدنيين، وهو المطلب الذي تدعمه القوى الدولية الرئيسية.
وقال الحاج: "لن يقبل المجتمع الدولي والاتحاد الأفريقي التعامل مع حكومة عسكرية".
وقد اتفق الجيش وزعماء المحتجين بالفعل على بعض القضايا الرئيسية من بينها فترة انتقالية لمدة 3 سنوات وتشكيل برلمان عدد أعضائه 300، غالبيتهم من قوى إعلان الحرية والتغيير التي تمثل المحتجين.
ومن المأمول أن يشكل المجلس السيادي المرتقب حكومة مدنية انتقالية قبل إجراء أول انتخابات بعد انتهاء حكم البشير.
ويتوقع أن يشكل المجلس الرئاسي المرتقب حكومة انتقالية قبيل أول انتخابات رئاسية بعد إسقاط البشير.