رئيس الوزراء يُكلف بسرعة طرح أكبر عدد ممكن من الأراضي الصناعية للمستثمرين

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الاثنين، اجتماع المجلس التنسيقي للمناطق الصناعية، في حضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وزير التجارة والصناعة، وزير الاسكان، ونائب وزير الاسكان للمتابعة والمرافق، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وممثلي اتحاد الصناعات وجمعيات رجال الأعمال.
وقال مدبولي، إن النهوض بالقطاع الصناعي وإتمام خارطة المناطق الصناعية، تأتى على رأس أجندة أولويات عمل الحكومة، بإعتبارها أحد المطالب الرئيسية للمُصنعين والمستثمرين، حيثُ تساهم الخارطة في إيجاد نواة لكافة الأنشطة الإستثمارية المُختلفة، ومنظومة واضحة، وآلية موحدة ومعلنة لتخصيص الأراضى الصناعية، بغض النظر عن مالك الأرض، وهناك سهولة فى الحصول على التراخيص، حتى للمستثمرين فى الخارج، وهذه إحدى النقاط المهمة التى ستساهم فى اصلاح منظومة الصناعة فى مصر.
وأشارت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إلى أنه يتم حالياً التنسيق بهدف الترويج للفرص الاستثمارية فى قطاع الصناعة من خلال الخريطة الاستثمارية التى أعدتها، الوزارة، والتى توفر فرصاً استثمارية فى كافة المجالات الاقتصادية وفى جميع المحافظات، و يعزز قانون الاستثمار هذه الفرص من خلال حوافز وضمانات غير مسبوقة.
وكلف مدبولي بسرعة طرح أكبر عدد ممكن من الأراضى الصناعية فى هذه الفترة، لتلبية رغبة المستثمرين الصناعيين، كما شدد على ضرورة إصدار تراخيص البناء بأقصى سرعة مع إنهاء إجراءات الحجز والتخصيص للأراضى الصناعية.
من جانبها أشارت نائب وزير الاسكان للمتابعة والمرافق، إلى أنه تم تشكيل المجلس التنسيقى للمناطق الصناعية بقرار من رئيس الوزراء، وبعضوية الوزارات المعنية وممثلى مجلس الوزراء، والذى يهدف إلى بحث المشكلات التى تواجه قطاع الصناعة، والعمل على حلها، بما يسهم فى دفع هذا القطاع المهم الذى يعد عاملاً اساسياً فى تقدم الإقتصاد المصرى.
وأضافت أنه تم خلال اجتماعات المجلس مناقشة عدداً من الملفات الصناعية المهمة، منها استراتيجية دعم الصادرات الجديدة، وكذا إجراءات تعميق الصناعة المصرية وزيادة المكون المحلى، إضافة إلى منظومة تخصيص الأراضى الصناعية، وتم عقد عدد كبير من الاجتماعات مع رجال الصناعة، مشيرة إلى أن الهدف من هذا هو مُساندة قطاع الصناعة، بإعتباره أحد القطاعات المهمة التى يعتمد عليها اقتصادنا.
وقال المستشار نادر سعد، المُتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه تم خلال الإجتماع عرض الخارطة الإلكترونية الموحدة للمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، والإجراءات التي تتم لإستكمال الخارطة في أسرع وقت، بما في ذلك الخطوات المتعلقة بالتأمين الإلكتروني لها، وميكنة كافة الإجراءات المتعلقة بمنظومة تخصيص الأراضي الصناعية، ومعايير وقواعد تطبيق أسس الحوكمة عند تخصيص الأراضي الصناعية، وقد تمت الإشارة إلى أنه يتم إعطاء الأولوية لتوسعات المصانع القائمة.
وأضاف أن عدد الفرص المؤكدة بالخريطة الاستثمارية يبلغ 425 فرصة، منها 229 فرصة بالمحافظات، و196 فرصة بالمدن الجديدة، وسيتم الإعلان عن طرحها قريباً، كما يبلغ عدد المناطق الصناعية الصادر لها قرارات جمهورية 20 منطقة، موزعة على 13 محافظة، بإجمالي 1722580.77 فدان، إلى جانب 18 منطقة صناعية في 15 مدينة جديدة، بإجمالي مساحة 40230 فداناً، وبلغ عدد المناطق الصناعية التابعة للمحافظات 69 منطقة، في عدد 24 محافظة، بإجمالي 140386.392 فدان، بينما يبلغ عدد المناطق الصناعية الجاري دراستها حالياً 16 منطقة، في 9 محافظات، باجمالي مساحات 379238.08 فدان.
كما تم التأكيد أنه يجري العمل على استكمال وتدقيق كافة البيانات الواردة من المحافظات، والمناطق الصناعية بالمجتمعات العمرانية، وكل من هيئة التنمية الصناعية، وهيئة المجتمعات العمرانية، والمحافظات، كما يتم إتخاذ الخطوات اللازمة لتأمين البيانات المُخطط إدراجها بالخريطة الإستثمارية للمناطق الصناعية بموقع وزارة الإستثمار، وتأمين بيانات الدفع الإلكتروني جاري تنفيذها.