ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع المجلس التنسيقي للمناطق الصناعية، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وكل من المهندسة راندة المنشاوي ونائب وزير الاسكان للمتابعة والمرافق المشرف على مكتب رئيس الوزراء، ونيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وممثلي اتحاد الصناعات وجمعيات رجال الأعمال. وأكد رئيس الوزراء أن النهوض بالقطاع الصناعي وإتمام خارطة المناطق الصناعية، تأتى على رأس أجندة أولويات عمل الحكومة، باعتبارها أحد المطالب الرئيسية للمُصنعين والمستثمرين، حيثُ تساهم الخارطة في إيجاد نواة لكل الأنشطة الاستثمارية المُختلفة، ومنظومة واضحة، وآلية موحدة ومعلنة لتخصيص الأراضى الصناعية، بغض النظر عن مالك الأرض، وهناك سهولة فى الحصول على التراخيص، حتى للمستثمرين فى الخارج، وهذه إحدى النقاط المهمة التى ستساهم فى اصلاح منظومة الصناعة فى مصر. وأشارت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إلى أنه يتم حاليا التنسيق بهدف الترويج للفرص الاستثمارية في قطاع الصناعة من خلال الخريطة الاستثمارية التي أعدتها، الوزارة، والتي توفر فرصا استثمارية في كل المجالات الاقتصادية وفي جميع المحافظات، ويعزز قانون الاستثمار هذه الفرص من خلال حوافز وضمانات غير مسبوقة. وكلف رئيس الوزراء بسرعة طرح أكبر عدد ممكن من الأراضي الصناعية في هذه الفترة، لتلبية رغبة المستثمرين الصناعيين، كما شدد ضرورة إصدار تراخيص البناء بأقصى سرعة مع إنهاء إجراءات الحجز والتخصيص للأراضي الصناعية. وأشارت المهندسة راندة المنشاوي، إلى أنه جرى تشكيل المجلس التنسيقي للمناطق الصناعية بقرار من رئيس الوزراء، وبعضوية الوزارات المعنية وممثلي مجلس الوزراء، والذي يهدف إلى بحث المشكلات التي تواجه قطاع الصناعة، والعمل على حلها، بما يسهم في دفع هذا القطاع المهم الذي يعد عاملا أساسيا في تقدم الاقتصاد المصري. وأضافت المنشاوي أنه جرى، خلال اجتماعات المجلس، مناقشة عدد من الملفات الصناعية المهمة، منها استراتيجية دعم الصادرات الجديدة، وكذا إجراءات تعميق الصناعة المصرية وزيادة المكون المحلي، إضافة إلى منظومة تخصيص الأراضي الصناعية، وجرى عقد عدد كبير من الاجتماعات مع رجال الصناعة، مشيرة إلى أن الهدف من هذا هو مُساندة قطاع الصناعة، باعتباره أحد القطاعات المهمة التي يعتمد عليها اقتصادنا. وأشار المستشار نادر سعد المُتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أنه جرى خلال الاجتماع عرض الخارطة الإلكترونية الموحدة للمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، والإجراءات التي تتم لاستكمال الخارطة في أسرع وقت، بما في ذلك الخطوات المتعلقة بالتأمين الإلكتروني لها، وميكنة كل الإجراءات المتعلقة بمنظومة تخصيص الأراضي الصناعية، ومعايير وقواعد تطبيق أسس الحوكمة عند تخصيص الأراضي الصناعية، وقد تمت الإشارة إلى أنه يتم إعطاء الأولوية لتوسعات المصانع القائمة. وأضاف أن عدد الفرص المؤكدة بالخريطة الاستثمارية يبلغ 425 فرصة، منها 229 فرصة بالمحافظات، و196 فرصة بالمدن الجديدة، وسيجرى الإعلان عن طرحها قريبا، كما يبلغ عدد المناطق الصناعية الصادر لها قرارات جمهورية 20 منطقة، موزعة على 13 محافظة، بإجمالي 1722580.77 فدان، إلى جانب 18 منطقة صناعية في 15 مدينة جديدة، بإجمالي مساحة 40230 فدانا، وبلغ عدد المناطق الصناعية التابعة للمحافظات 69 منطقة، في عدد 24 محافظة، بإجمالي 140386.392 فدان، بينما يبلغ عدد المناطق الصناعية الجاري دراستها حالياً 16 منطقة، في 9 محافظات، باجمالي مساحات 379238.08 فدان. كما جرى التأكيد أنه يجرى العمل على استكمال وتدقيق كل البيانات الواردة من المحافظات، والمناطق الصناعية بالمجتمعات العمرانية، وكل من هيئة التنمية الصناعية، وهيئة المجتمعات العمرانية، والمحافظات، كما يجرى اتخاذ الخطوات اللازمة لتأمين البيانات المُخطط إدراجها بالخريطة الإستثمارية للمناطق الصناعية بموقع وزارة الاستثمار، وتأمين بيانات الدفع الإلكتروني.
