ننشر مشروع قانون برلماني لإثبات الضريبة العقارية في عقود الإيجار

إلزام المتعاقدان بإثبات الضريبة العقارية في العقود المحررة
أحال رئيس مجلس النواب على عبد العال، مشروع القانون المقدم من النائب عبد المنعم العليمي بشأن تعديل القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن قانون الضريبة على الدخل إلى لجنة الخطة والموازنة.
وقال النائب عبدالمنعم العليمي ل"الشروق"، إن التعديل يستهدف المادة 42 من القانون، والذي يقضي بتحصيل ضريبة تصرفات عقارية بواقع 2.5% سواء للعقود المسجلة أو غير المسجلة، وهو يتعلق بكل ما للعقارات في مصر، ولا يجوز أداء الخدمة الحكومية المطلوبة في التوثيق للعقود إلا بعد سداد الضريبة.
وأضاف: "تبين من التطبيق العملي، أن بعض ملاك العقارات لا يدفعون تلك الضريبة، وهي ضريبة ملزم بها المالك لا المستأجر، لذا ففلسفة التعديل تقضي بإعلان مقدار الضريبة في العقد المحرر بين المالك والمستأجر أو المالك والمشتري، حتى يتم تبصير المشترى بكل بنود العقد، ويعلم مقدار الضريبة المطلوب دفعها ولا يتعرض لخداع أو يفاجأ بضريبة لا يعلم عنها شيئًا".
وأوضح: "التعديل يستهدف شفافية وعدالة اجتماعية، ويحول دون الوقوع في خصومات قضائية بين ملاك العقارات والمشتري، ويضمن ألا يضطر المالك الجديد أن يعود للمالك القديم لدفع الضريبة".
وتنص المادة المعدلة على: يضاف لنص المادة 42، فقرة أخيرة نصها الأتي: "وفي جميع الأحوال المقررة في استحقاق هذه الضريبة، يلتزم المتعاقدان إثبات بالعقد المحرر بينهما، قيمة الضريبة المستحقة، والنسبة المحددة من قيمتها، المتلزم بسدادها كل منهما"، والمادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره".
وكان مجلس النواب، قد وافق خلال الجلسة العامة، نهائيا، فبراير الماضي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وجاءت موافقة المجلس بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
ويهدف مشروع القانون لتوفير موارد مالية حقيقية تسهم فى السيطرة على عجز الموازنة العامة عند الحدود الآمنة مع تفادى ترتيب أعباء إضافية على المواطنين، ويأتي المشروع فى إطار المراجعات التى تجريها الوزارة للمنظومة الضريبية من أجل رفع كفاءتها بحيث تصبح معبرة عن الاقتصاد القومي.
وفي سياق آخر، أعلن النائب عن تقدمه بمشروع قانون لزيادة الحد الأقصى للأجور ليصل إلى 70 ألف جنيه، بدلا من 42 ألف جنيه القيمة الحالية، وبما يساوي 35 أمثال الحد الأدنى للأجور، وبما أن الحد الأدنى أصبح 2000 جنيه صار لزامًا رفع الأقصى ليماثل الأدنى 35 مرة.
وقال العليمي، إن القانون أحيل إلى لجنة الخطة والموازنة، مؤكدًا أن النص الدستوري في المادة 27 يتحدث عن عمل حد أقصى للأجور.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أعلن في مارس الماضي أنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة، المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه.