وزير الإعلام اللبناني: الحكومة حريصة على مخصصات المؤسسات الطبية في الموازنة الجديدة

قال وزير الإعلام اللبناني جمال الجراح، إن الحكومة حريصة على عدم المساس في الموازنة العامة الجديدة للبنان، بالمخصصات المالية للجمعيات والهيئات الأساسية التي تلعب دورا مهما في حياة اللبنانيين، مثل مركز علاج سرطان الأطفال، ومركز نقي (نخاع) العظام، والصليب الأحمر وغيرها من المؤسسات التي تقدم خدمات طبية وتربوية وصحية مهمة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم وزير الإعلام عقب انتهاء جلسة لمجلس الوزراء لمناقشة مشروع الموازنة العامة الجديدة.
وجدد وزير الإعلام التأكيد على أن مجلس الوزراء، أقر استمرار العمل بالتدبير رقم 3 (زيادات مالية في رواتب ومعاشات العسكريين ترتبط برفع مستوى الجاهزية والاستنفار، بحيث تحتسب مكافأة نهاية الخدمة 3 أشهر عن كل سنة بدلا من شهر واحد) بالنسبة للوحدات العسكرية على الحدود اللبنانية المعرضة لخطر المواجهة مع إسرائيل.
وأضاف أن الحكومة أعطت وزيري الدفاع والداخلية سلطة تقديرية في شأن توسيع تطبيق هذا التدبير بالنسبة لبعض الوحدات أو القوات العسكرية أو الأمنية في بعض المناطق، مثل العاصمة بيروت، وتطبيق التدبيرين 1 أو 2 (مخصصات مالية أقل وتشمل الإداريين والقائمين بأعمال مكتبية في الجيش والشرطة) في مناطق أخرى، وأن الأمر يخضع لتقييمهما للوضع الأمني ومدى خطورته، في تطبيق التدابير المالية اللازمة.
وأشار إلى أن الحكومة حرصت على الإبقاء على المخصصات المالية للمؤسسات والجمعيات والهيئات التي تقدم خدمات جدية للمواطنين، في ضوء الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد، خاصة وأن هذه المؤسسات بحاجة إلى هذه المخصصات لكي تستمر في عملها بكفاءة، لاسيما وأنها أثبتت وجودها وعلاقاتها بالناس.
ولفت إلى أنه في المقابل فإن بعض المؤسسات والهيئات تم تخفيض مخصصاتها المالية ما بين 10 إلى 15 % ، وأن الحكومة حرصت على استمرار هذه المؤسسات في خدمة المواطنين.
وقال إن اجتماع مجلس الوزراء المقرر إجراؤه غدا، سيتناول اقتراحات اقتصادية وإصلاحات، إلى جانب أن وزير المالية سيقوم بتقديم ملخص يتضمن النتائج المالية والتخفيضات التي أقرتها الحكومة على مدى جلسات طويلة عقدتها لمناقشة ودراسة مشروع الموازنة.
وأكد أن طول المناقشات داخل مجلس الوزراء لمشروع الموازنة العامة الجديدة، والتي استغرقت نحو أسبوعين حتى الآن، مرجعه أن الحكومة أمام موازنة إصلاحية، ومن ثم فإن النقاش يطال كافة البنود على نحو تفصيلي، بما يحقق مصلحة المواطنين.
وتسود لبنان حالة من الترقب لإنجاز الحكومة موازنة عام 2019 خاصة وأنها تتضمن إجراءات تقشفية غير مسبوقة لخفض الإنفاق والعجز العام، في ضوء حالة التدهور المالي والاقتصادي الشديد الذي تتعرض له البلاد، كما تشمل ضمن بنودها مقترحات بخفض رواتب كبار المسئولين وقيادات الدولة وبعض المخصصات المالية للموظفين والعاملين بالقطاع العام، وترشيد النفقات وإلغاء العديد من الإعفاءات والاستثناءات المالية وفرض ضرائب ورسوم وإيقاف التوظيف العام.
ويمر لبنان بأزمة اقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدلات النمو الذي لم يتجاوز 1%، إلى جانب الدين العام الذي يبلغ نحو 90 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 150%، فضلا عن تضخم عام يبلغ نحو 7 % ، ونسبة بطالة بنحو 35%، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.