وكيل «محلية النواب»: التقسيم الإدارى الجديد ضرورة لإجراء الانتخابات المحلية

النويشى ل«الشروق»: أتوقع صدور قانون المحليات الجديد فى دور الانعقاد المقبل
توقع وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بدوى النويشى، إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد فى دور الانعقاد المقبل، والأخير من عمر البرلمان.
وقال النويشى فى تصريح ل«الشروق»، أمس: «لا حديث حاليًا عن مناقشة قانون الإدارة المحلية بشكل نهائى تحت قبة البرلمان، لذلك نتعشم أن يصدر القانون فى دور الانعقاد الخامس».
وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى أنه لابد من إعادة التقسيم الإدارى لمحافظات الجمهورية جميعها، وأن يصدر بذلك قانون يراعى ما جرى من توسعات فى مختلف أنحاء البلاد.
وقال النويشى: «هناك دوائر عديدة بالجمهورية شهدت توسعات، العزبة أصبحت قرية، والقرية أصبحت وحدة محلية، والوحدة المحلية صارت مدينة أو مركزا، وبالتالى فإن إعادة النظر فى التقسيم الإدارى للدوائر مسألة جوهرية لضمان إجراء الانتخابات المحلية، بشكل يكفل التمثيل الحقيقى والمناسب للمواطنين فى مجالسهم المحلية المنتخبة».
فى سياق قريب، قال وكيل لجنة الإدارة المحلية إن اللجنة تعقد خلال الأسبوع الجارى، عددًا من الاجتماعات، لمناقشة بعض الملفات المهمة، من أبرزها متابعة التوصيات الصادرة من اللجنة فى وقت سابق، بشأن معالجة مشكلة الكلاب الضالة والمواقف العشوائية للسيارات الأجرة، بالإضافة إلى مناقشة عدد من طلبات الإحاطة.
وأشار النويشى إلى أن اللجنة كانت قد ناقشت أزمة انتشار الكلاب الضالة فى مارس الماضى، بحضور وزيرى البيئة والزراعة وعدد من المحافظين، بالإضافة إلى ممثلين لجمعيات الرفق بالحيوان، كما أصدرت توصيات فى ختام اجتماعاتها لمناقشة الأزمة أبرزها تشكيل لجنة حكومية برئاسة نائب وزير الزراعة منى محرز، لدراسة الآراء التى شهدتها تلك الاجتماعات، بشأن ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، تمهيدًا لإصدار رؤية تنفيذية موحدة يتم تطبيقها على أرض الواقع من جانب الجهات الحكومية المعنية بالأزمة.
ومن ضمن طلبات الإحاطة التى تنظرها اللجنة الأسبوع الجارى، طلب من النائب معتز محمود، بشأن عدم إدراج مدينة قوص والقرى التابعة لها (شهور الكلاسة الكرايتة) محافظة قنا، بخطة توصيل الصرف الصحى المُنفذة من خلال «قرض برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر» بالرغم من معاناة هذه القرى ارتفاع منسوب المياه الجوفية بها، وقيام سيارات المجارى بإلقاء مياه الصرف بالترع والمصارف الزراعية، بالإضافة إلى إلقاء مخلفات الصرف الصناعى الناتج عن مصنعى الورق والسكر بمدينة قوص بمياه النيل، ما يعرض حياة المواطنين للخطر مع العلم بأنه تم إدراج قرى (حجازه قبلى وبحرى والعليقات) وهذه القرى صحراوية ولا تعانى ارتفاع منسوب المياه الجوفية بها.
كما تناقش اللجنة طلب إحاطة من النائبة دينا عبدالعزيز بشأن انتشار الفوضى فى محطة مترو حلوان الناتجة عن انتشار الباعة الجائلين والتكاتك ما تسبب فى ارتكاب العديد من الجرائم وتعطيل الحركة المرورية بالمنطقة.
وتشمل اجتماعات اللجنة كذلك، خلال الأيام القليلة المقبلة، مناقشة مشروعات موازنة الإدارة المحلية للعام المالى 2019/2020، وخطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالى 2019/2020 لمحافظات البحيرة والإسكندرية والبحر الأحمر وجنوب سيناء.