«العسكرى الانتقالى» يلوح بإجراء انتخابات مبكرة فى السودان

الفريق كباشى: وثيقة المعارضة أغفلت مصادر التشريع ومتمسكون بالشريعة.. و«الحرية والتغيير»: خلافنا الأساسى نسبة التمثيل فى المجلس السيادى
أعلن المجلس العسكرى الانتقالى فى السودان، أمس الأول، أن وثيقة إعلان الحرية والتغيير للمرحلة الانتقالية، أغفلت مصادر التشريع، مؤكدا تمسكه بأن تكون الشريعة والأعراف والتقاليد مصدرا للتشريع فى البلاد، ملوحا بالدعوة إلى انتخابات مبكرة خلال 6 أشهر، إذا وصل التفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير إلى طريق مسدود.
وردا على مسودة وثيقة دستورية اقترحها إعلان قوى الحرية والتغيير، وهو تحالف يقود الاحتجاجات بالسودان، قال المتحدث باسم المجلس العسكرى، الفريق شمس الدين كباشى إن الوثيقة أغفلت مصادر التشريع كما تجاهلت اللغة العربية كلغة رسمية للدولة، مضيفنا «رأينا أن تكون الشريعة الإسلامية والأعراف والتقاليد فى جمهورية السودان هى مصدر التشريع».
وأضاف كباشى فى مؤتمر صحفى بالقصر الرئاسى بالخرطوم أن الوثيقة استخدمت عبارة الدستور الانتقالى لعام 2005 والصحيح ذكر اسمه دستور جمهورية السودان لعام 2005 كما اغفلت سريان العمل بالقوانين السارية واعتمدت وثيقة الحقوق وألغت الدستور، وفقا لوكالة الأنباء السودانية الرسمية «سونا».
وأوضح المتحدث باسم المجلس العسكرى أن الأخير يعتقد بأن سلطة إعلان حالة الطوارئ فى البلاد يجب أن تكون «للسلطة السيادية وليس سلطة مجلس الوزراء» مثلما نصت الوثيقة.
وتابع كباشى أن الفترة الانتقالية يجب أن تستمر لمدة عامين وليس أربعة مثلما اقترحت وثيقة قوى الحرية والتغيير، مشيرا إلى أن المباحثات مع المعارضة مستمرة لكن الدعوة لانتخابات مبكرة خلال ستة أشهر ستكون خيارا مطروحا إذا لم يتوصل الجانبان لاتفاق».
وأكد الفريق كباشى انهم حريصون على امن السودان والوصول إلى تحول ديمقراطى، قائلا: «نحن صادقون ولا نريد الانفراد بالسلطة، فقط نريد تأمين الدولة»، مشيرا إلى أن أكثر من أربعة أعضاء بالمجلس قدموا استقالاتهم.
وأعلن المتحدث باسم المجلس العسكرى أن المجلس رفض مقترح الوساطة بشأن قيام مجلس للامن والدفاع باعتباره ليس مستوى من مستويات الحكم. وأوضح أن مقترح مجلس للامن والدفاع الذى تم رفضه يتكون من 7 عسكريين و3 مدنيين هم وزراء الخارجية والمالية ورئيس مجلس الوزراء. ويترأسه القائد الأعلى وله نائبان.
من جهته، قال الفريق ياسر العطا عضو المجلس العسكرى: «نحن شركاء فى تحقيق غايات الثورة والقوات المسلحة فصيل رائد يحمى الشعب والثورة»، مضيفا أن المجلس توصل إلى البناء على هذه الوثيقة والعمل على ازالة بعض الملاحظات لنقل البلاد إلى ترتيبات لتحقيق مقاصد الفترة الانتقالية.
وتابع الفريق ياسر العطا: «نثق فى قوى إعلان الحرية والتغيير ونثق اننا فى جلسة تفاوض واحدة سنزيل جزء من هذه النقاط وسنصل إلى ترتيبات انتقالية».
وأوضح عضو المجلس العسكرى إنه «جارى تفكيك منظومة الأمن الشعبى حتى تكون الأسلحة فى أيدى الجهات النظامية». وكانت القوات السودانية قد صادرت أحزمة ناسفة وأسلحة تخص منظومة الأمن الشعبى وتتضمن بنادق مزودة بكواتم للصوت وأجهزة تحكم لتفجير العبوات الناسفة عن بعد وهواتف متصلة بالأقمار الصناعية خلال مداهمة لأحد الممتلكات فى الخرطوم.
وفيما يتعلق بمحاكمات رموز النظام السابق، قال الفريق ياسر العطا: «لن يفلت أحد من العقاب وجارى التحقيق مع بعضهم، مؤكدا وجود الرئيس السابق عمر البشير فى سجن كوبر وعدد من قادة النظام وأن رئيس جهاز الأمن والمخابرات السابق صلاح قوش قيد الاقامة الجبرية.
وحول التدخلات الخارجية، قال عضو المجلس العسكرى: «لا نحتاج إلى دور خارجى لتقريب وجهات النظر».
كما نفى الفريق ياسر العطا استعانة المجلس العسكرى برموز قانونية من النظام السابق وقال نستعين بوزارة العدل وهى مستشار الدولة، مشيرا إلى وجود الدولة العميقة.
فى المقابل، وصفت قوى الحرية والتغيير فى السودان، الاجتماع المقرر عقده بين المجلس العسكرى وبعض القوى السياسية، خلال ساعات، بأنه «تسويف ومحاولة لاختطاف الثورة»، بحسب قناة العربية الإخبارية السعودية.
وأفاد أحد ممثليها فى خطاب وجهه للمعتصمين أمام مقر القيادة العامة للجيش فى الخرطوم، أن قوى الحرية والتغيير ستعتمد خطوات تصعيدية.
وأشار المتحدث فى مقطع فيديو نشره حساب تجمع المهنيين السودانيين على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» إلى أن الوثيقة الدستورية لا ينبغى لها أن تحتوى على مصادر التشريع، لأنها ليست إعلانا دستوريا ولا دستورا انتقاليا ولا دائما.
واعتبر المتحدث أن المجلس العسكرى يتهرب من نقطة الخلاف الأساسية وهى نسبة التمثيل فى المجلس السيادى، التى تطالب قوى الحرية والتغيير بأن يكون فيها التمثيل العسكرى محدودا.