مصر توقع اتفاقية مع البنك الدولى بقيمة 200 مليون دولار لدعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة

وزيرة الاستثمار: الاتحاد الأوروبى أكبر مانح لمصر ب1.3 مليار يورو
وقعت مصر والبنك الدولى، اتفاقية لدعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 200 مليون دولار، فى ختام زيارة ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولى، إلى مصر، بحسب بيان لوزارة الاستثمار أمس.
وقام بالتوقيع كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ومارينا ويس، مدير البنك الدولى فى مصر، وذلك بمعبد فيلة فى أسوان.
ووفقا ل«نصر» فإن الاتفاقية ستركز على زيادة حجم الائتمان المتاح للشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز إمكانية حصولها على الائتمان، حيث يهدف مشروع «تحفيز ريادة الأعمال من أجل خلق فرص العمل» إلى إزالة أى عقبات تواجه الشباب والنساء عند بدء النشاط التجارى، كما سيمول المشروع فرص التدريب للشركات الجديدة عبر دورة حياة المشروع لبناء المهارات والقدرات اللازمة، لافتة إلى أن المشروع سيستثمر 50 مليون دولار فى مؤسسات الوساطة فى رأس المال المخاطر التى يديرها القطاع الخاص.
فيما أوضحت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الاتفاق سيعتمد على نجاح المشروع القائم «تشجيع الابتكار من أجل الشمول المالى»، والذى يوفر للشركات الصغيرة والمتوسطة إمكانية الحصول على التمويل ويعزز إيجاد فرص عمل فى القطاع الخاص بجميع أنحاء البلاد، مضيفة أن هذا المشروع خلق حوالى 300 ألف فرصة عمل، استفاد منها حوالى 70 ألف امرأة و56 ألف شاب، «توقيع هذه الاتفاقية سيصل بحجم التعاون بين البنك وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى مليار دولار».
وقالت مارينا ويس، المدير الإقليمى لمصر واليمن وجيبوتى بالبنك الدولى، إن مصر أظهرت التزامًا قويًا بإصلاح اقتصادها، وبينما بدأت الإصلاحات تؤتى ثمارها، فإن تمكين القطاع الخاص من خلق فرص عمل هو جزء لا يتجزأ من تحقيق نمو مستدام وشامل.
فى سياق متصل قالت وزيرة الاستثمار سحر نصر، إن الاتحاد الأوروبى يعد أكبر مانح لمصر بحجم تمويلات أكثر من 1.3 مليار يورو كمنح لمشروعات جارية، يرتفع هذا الرقم إلى 11 مليار يورو حين تضاف إليه المنح والتمويلات ومبادلة الديون من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبى والمؤسسات المالية الأوروبية، بحسب بيان للوزارة أمس.
وأشارت «نصر»، خلال لقائها مع نيفين مميكا، مفوض الاتحاد الأوروبى للتعاون الدولى والتنمية، إلى أهمية الاتحاد الأوروبى كشريك استراتيجى وتنموى واستثمارى أساسى وفعال مع مصر.
وبحث الجانبان، زيادة التعاون التنموى بين مصر والاتحاد خلال المرحلة المقبلة، فى إطار برنامج الدعم الموحد من الاتحاد الأوروبى لمصر حتى 2020، والذى تتراوح قيمته بين 432 و528 مليون يورو، فى مجالات الطاقة، والنقل، والصرف الصحى، والتعليم، والصحة، وتمكين المرأة.