200 مليون دولار دعم من البنك الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

وقعت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع مدير البنك الدولي في مصر مارينا ويس، اتفاقية لدعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 200 مليون دولار، في ختام زيارة رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، إلى مصر، وذلك بمعبد فيلة بأسوان، وبحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.

وقالت الوزيرة، إن هذه الاتفاقية ستركز على زيادة حجم الائتمان المتاح للشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز إمكانية حصولها على الائتمان، مضيفة أن مشروع "تحفيز ريادة الأعمال من أجل خلق فرص العمل" يهدف إلى إزالة أي عقبات تواجه الشباب والنساء عند بدء النشاط التجاري.
وأضافت، كما سيمول المشروع فرص التدريب للشركات الجديدة عبر دورة حياة المشروع لبناء المهارات والقدرات اللازمة، متابعة: يهدف هذا المشروع إلى زيادة رأس المال التأسيسي ورأس المال في المراحل الأولى ورأس المال المخاطر المتاح للشركات الناشئة المبتكرة التي تواجه مخاطر أعلى والشركات الصغيرة والمتوسطة حديثة العهد التي تنطوي على إمكانات كبيرة للنمو وخلق فرص العمل.
وتابعت، وسيستثمر المشروع 50 مليون دولار في مؤسسات الوساطة في رأس المال المخاطر التي يديرها القطاع الخاص، كصناديق الاستثمار التمويلية ومسرّعات الأعمال وصناديق رأس المال المخاطر وشركات الاستثمار، وذلك بغرض بناء المراحل الأولي لنظام الاستثمار بمصر، وسيتم توجيه دعوة لتقديم مقترحات، مع تشجيع المؤسسات العالمية على التقديم، لافتة: وستُوزع الأموال من خلال عملية اختيار تتسم بالشفافية والتنافسية، والهدف من ذلك هو الاستفادة من القدرات التقنية والمعرفة الفنية للقطاع الخاص في استثمار هذه الأموال.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الاتفاق سيعتمد على نجاح المشروع القائم "تشجيع الابتكار من أجل الشمول المالي" الذي يوفر للشركات الصغيرة والمتوسطة إمكانية الحصول على التمويل ويعزز إيجاد فرص عمل في القطاع الخاص في جميع أنحاء البلاد، وحتى اليوم، خلق هذا المشروع نحو 300 ألف فرصة عمل، استفاد منها نحو 70 ألف امرأة و56 ألف شاب، مشيرة إلى أن بتوقيع هذه الاتفاقية سيصل حجم التعاون بين البنك وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى مليار دولار.
وقالت المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي مارينا ويس: "لقد أظهرت مصر التزامًا قويًا بإصلاح اقتصادها، وبينما بدأت الإصلاحات تؤتي ثمارها، فإن تمكين القطاع الخاص من خلق فرص عمل هو جزء لا يتجزأ من تحقيق نمو مستدام وشامل ونحن فخورون بأننا ندعم رواد الأعمال في كل أنحاء مصر، وبخاصة النساء والشباب الذين يظلون إمكانات مصر القيمة لكنها الأقل استغلالًا".