حصلت الباحثة شيماء محمد محمود السيد، المعيدة بقسم الجغرافيا بكلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر، علي درجة الماجستير بتقدير ممتاز في رسالة بعنوان "التغيرات السياسية بمنطقة الحد الجنوبي لمصر.. دراسة في الجغرافيا السياسية". وأسفرت نتائج الرسالة إلي ارتبط التطور التاريخي للحد الجنوبي لمصر بالطبيعة الجغرافية للمنطقة، وأيضاً بسياسات وتوجهات الممالك التي حكمت مصر عبر التاريخ، وكذلك ارتبط النزاع السياسي بين مصر والسودان في منطقة مثلث حلايب بالتطور التاريخي للمنطقة قبل تعيين الحد السياسي عام 1899م ، والتطور التاريخي بعد عام 1956م عام تاريخ انفصال السودان عن مصر. وتابعت: "تعد منطقة الحد الجنوبي لمصر وحدة جغرافية متصلة منفصلة، حيث يتصل شمال الحد وجنوبه في كل من القطاع الشرقي والغربي والأوسط عبر ظاهرات جغرافية طبيعية وبشرية، لكن منطقة الحد تنفصل جغرافيا من حيث طبيعتها إلى ثلاث قطاعات ابتداءً من شرقيّ الحد في مثلث حلايب مرورا بوسطه في بحيرة السد العالي وانتهاءً إلى غربيّه في هضبة الجلف الكبير وجبل العوينات". كما تمثل بحيرة ناصر "السد العالي" أهم المظاهر الجغرافية بمنطقة الدراسة، من الناحية الطبيعية كمورد مائي ومن الناحية البشرية كعامل جذب للتنمية في مجالات متعددة لاسيما السياحية وتنمية الثروة السمكية، وكذلك تختلف طبيعة سكان منطقة الحد الجنوبي لمصر ما بين قطاعيه الشرقي والأوسط، حيث يميل سكان القطاع الشرقي نحو التنقل والترحال في اتجاه رأسي بين مدينة الشلاتين والسودان، بينما يستقر سكان القطاع الأوسط حول نهر النيل، ويكاد يختفي السكان من القطاع الغربي من منطقة الحد غرب بحيرة السد العالي، ونتج هذا من الطبيعة الجغرافية للمنطقة خاصة المناخ الذي لعب دوراً كبيراً في توزيع السكان ونشاطهم الإقتصادي. واستكملت: "يقوم الحد الجنوبي لمصر بوظائفه الدفاعية والإقتصادية والقانونية بصورة جيدة، لكنه يحتاج مزيد من الفاعلية لوظائفه المختلفة حتى يكون بحق بوابة مصر نحو الجنوب الإفريقي، وبالفعل قامت مصر بإنشاء منافذ برية حدودية جديدة لدعم المنطقة وهما منفذي قسطل وأرقين، وكذلك تتميز منطقة الدراسة بمميزات كثيرة من الناحية الجغرافية الطبيعية والبشرية تؤهلها لمستقبل تنموي واعد ومشرق". كما نتجت التغيرات السياسية بمنطقة الحد الجنوبي لمصر عن مجموعة من المحددات الجغرافية، كان أهمها الوحدة الطبيعية والإثنية للقطاعين الشرقي والأوسط من المنطقة شمال الحد السياسي حتى مدينة أسوان شمال بحيرة السد ومدينة الشلاتين على ساحل البحر الأحمر، وجنوب الحد السياسي أيضا حتى الجندل الثاني وما يقابله على ساحل البحر الأحمر، وتعتبر عملية التنمية في منطقة الحد الجنوبي لمصر ضرورة استراتيجية لزيادة تأمين المنطقة الحدودية وتعميرها. وتكونت لجنة المناقشة والحكم من الدكتورة أميمة فهمي مهدي، أستاذ الجغرافيا البشرية والخرائط ووكيل كلية الدراسات الإنسانية لشؤون التعليم والطلاب "مشرفا"، والدكتور سامح إبراهيم عبد الوهاب أستاذ الجغرافيا البشرية بقسم الجغرافيا بكلية الآداب جامعة القاهرة وخبير الدراسات الديموجرافية "عضوا ومناقشا"، والدكتورة ليلى وحيدالدين الزيني أستاذ الجغرافيا البشرية المساعد بكلية الدراسات الإنسانية جامعة الأزهر "عضوا ومناقشا"، والدكتور زهران بسيوني زهران أستاذ الجغرافيا الطبيعية المساعد بكلية الدراسات الإنسانية جامعة الأزهر "مشرفا".