عنف رئيس البرلمان علي عبدالعال، النواب الحاضرين بسبب تصاعد الضوضاء أثناء إلقاء وزير المالية محمد معيط بيانه المالي للموازنة، وقال إن السبب الرئيسي في نشأة النظام البرلماني هو مراقبة الأداء المالي للحكومة، موضحا: "شغلنا الأساسي مراقبة الإنفاق في الموازنة العامة، وحينما يلقي وزير المالية بيانه المالي ولا ينصت له النواب، فلا تسألوا عما تفعله الحكومة، هناك أكثر من عضو يريد أن يسمع، ويشتكي من أنه لا يسمع، من يريد أن يتحدث يخرج من القاعة". وبعد انتهاء معيط من حديثه، بادر النواب بالتصفيق، ليتساءل رئيس المجلس عن السبب، وأبدى استغرابه قائلا: "لماذا قمتم بالتصفيق؟ نعم هناك أرقام مبشرة في الميزانية، ولكن انتظروا لحين نهاية الموافقة عليها". وكان قبلها قد أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة تستهدف في موازنة العام المالي الجديد 2019-2020 مواصلة جهودها في تطبيق برنامج الإصلاح الشامل الذي بدأ تنفيذه منذ عام 2016 لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة، لافتا إلى أن الدولة تدرك أن الجزء الأهم من حصاد برنامج الإصلاح الاقتصادي سيتحقق عندما يشعر به المواطن على أرض الواقع ولذلك تركز موازنة 2019-2020 على التنمية البشرية واستكمال إصلاحات منظومتي التعليم والصحة. جاء ذلك أثناء إلقاء وزير المالية للبيان المالي للموازنة الجديدة أمام البرلمان، في الجلسة العامة صباح اليوم الثلاثاء، مؤكدا أن أهم المؤشرات المالية التي تستهدفها الدولة في العام المالي الجديد تحقيق معدل نمو اقتصادى يدور حول 6%، وخفض معدلات البطالة إلى 9%، مع خفض معدل العجز الكلي بالموازنة ليصل إلى نحو 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 8.4% طبقا لتقديرات العام المالى 2018-2019، مع تحقيق فائض أولي بالموازنة بنحو 2%، إلى جانب خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي إلى 89%، لافتا إلى أن تلك المستهدفات مبنية على مجموعة من الافتراضات الاقتصادية على المدى المتوسط، من بينها أن يحقق معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي 6% خلال العام المالي 2019-2020. وحول الإصلاحات المستهدفة للسياسة المالية في العام المالي الجديد، قال الوزير إنها تشمل عددا من الإصلاحات الرئيسية على جانب الإنفاق العام، على رأسها: استكمال إصلاحات إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، حيث نتوقع زيادة المصروفات العامة بنسبة 12.2% فقط خلال العام المالي الجديد، وهو ما يساند جهود الدولة في تحقيق مستهدفات خفض نسب العجز واستدامة نمو مؤشرات المالية العامة، بالتوازي مع العمل على دفع النشاط الاقتصادي لإيجاد المزيد من فرص العمل الحقيقية، وتحسين جودة الخدمات العامة ورفع كفاءة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية وذلك استنادا على مجموعة من السياسات التي من بينها تعديل قانون المناقصات والمزايدات، ودعم برنامج إصلاح التعليم، ودعم برنامج إصلاح سوق العمل، والتوسع في تمويل المشروعات بنظام المشاركة بين القطاع العام والخاص. كما تطرق الوزير نحو ما تضمنته الموازنة من الإصلاح الإداري والمؤسسي بمنظومة الضرائب، وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال عدد من الإجراءات من بينها تحسين الإدارة الضريبية، وتطبيق نظام ضريبي مبسط للشركات المتناهية الصغر والصغيرة، واستحداث نظام ضريبي موحد لمصلحة الضرائب المصرية، وتطوير المنظومة الضريبية مع استقرار القوانين الحالية، لافتا إلى أنه في ضوء النشاط الاقتصادي والإصلاحات المستهدفة، نتوقع ارتفاع الإيرادات العامة بمشروع الموازنة لعام 2019-2020 بنسبة 17.1%. وحول سياسات الحماية الاجتماعية في العام المالي الجديد، أكد الوزير أنها ترتكز على زيادة معدلات النمو والتشغيل، وإيجاد مساحة مالية تسمح بالإنفاق المتزايد على التنمية البشرية، والتوسع في برامج الحماية، وتطوير الخدمات الأساسية التي يحصل عليها المواطن، وضمان التوزيع الجغرافي العادل لتمكين كل المواطنين من الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادي. وأضاف: "من هذا المنطلق، تركز موازنة العام القادم على رفع كفاءة برامج دعم السلع الغذائية، والتوسع في برامج الدعم النقدي من خلال البرامج الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، وتشمل برنامجي تكافل وكرامة وبرنامج الرعاية الصحية لغير القادرين وبرامج القضاء على الفيروسات وإنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة والعمليات الجراحية، بالإضافة إلى نظام التأمين الصحي الشامل، وتطوير المستشفيات القائمة والعمل على رفع جودة الخدمات المقدمة، وبرامج التغذية المدرسية، ودعم المرأة المعيلة، واشتراكات الطلبة على خطوط السكك الحديدية والمترو". وأكد أيضا على التزام وزارة المالية باستكمال جهودها في إعادة ترتيب أولويات الإنفاق لصالح القاعدة العريضة من المواطنين لضمان كفاءة الإنفاق واتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة تعمل على تحقيق الضبط المالي المستهدف لخفض معدلات الدين العام وخلق مساحة مالية في المستقبل تسمح بزيادة الإنفاق الاستثماري القادر على المساهمة في تحقيق النمو وخلق فرص عمل حقيقية وبما يسمح بزيادة الإنفاق المخصص لتطوير الخدمات العامة، واستكمال المشروعات الكبرى لتطوير البنية التحتية وفي مقدمتها النقل والمواصلات العامة، ومياه الشرب والصرف الصحي، وتطوير العشوائيات، بالإضافة إلى زيادة الاستثمار في رأس المال البشري من خلال زيادة الإنفاق المخصص للتعليم والصحة والبحث العلمي.
