الأمم المتحدة تبحث دعم مشروعات تنموية في مصر بقيمة 1.2 مليار دولار

التقت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة، على هامش مشاركتها في مؤتمر التمويل من التنمية والذي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعى التابع للأمم المتحدة بنيويورك، بحضور السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة.
وأشادت أمينة محمد، ببرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي الذي تم تنفيذه تحت رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، معتبرة أن هذا البرنامج ساهم في تحسين أداء اقتصاد مصر، وهو ما اظهرته مؤشراته الإيجابية خلال الفترة الماضية، مؤكدة على الدور المحوري لمصر على المستويين الإقليمي والدولي، في ظل رئاستها للاتحاد الإفريقي، وهو ما يساعد على بحث العديد من مجالات التعاون بين مصر والأمم المتحدة من خلال دعم المشروعات التنموية في مصر، ودور الأمم المتحدة في تمويل مشروعات القطاع الخاص في تحقيق الأهداف التتنموية، وتعميق العلاقات الاقتصادية من خلال الاسثمارات المشتركة وتعزيز التجارة البينية، موضحة أنهم في الأمم المتحدة يعتبرون مصر مثالا رائدا للإصلاحات الاقتصادية خاصة في القارة الإفريقية، حيث تعد مصر الأولى في معدل زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في القارة.
وبحث الاجتماع دعم عدد من المشروعات التنموية في مصر ومنها دعم تنمية سيناء والصعيد ودعم وتطوير منظومة لصرف الصحي والمياه وتطوير منظومة التعليم والصحة، وتمكين المرأة والمسئولية المجتمعية، وتفعيل إطار الاتفاق الإطاري الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة حتي 2022 بقيمة 1.2 مليار دولار، حيث تم بحث دعم الأمم المتحدة لعدد من المشروعات التنموية.
وناقش الاجتماع دور الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية في تمويل المشروعات، ومشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية، وأكدت الوزيرة، على اهتمام الحكومة بدور القطاع الخاص وتعزيز دوره فى الشراكة التى تنفذ معه فى عدد من المشروعات التنموية العامة، وما تم من إصلاحات تشريعية كبيرة لتعزيز مناخ الاستثمار.
وأشارت الوزيرة إلى أنه بجانب الإصلاح الاقتصادي تمت مراعاة الجانب الاجتماعي، وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجا، وأن الحكومة تعمل بشكل مستمر على مساندة الطبقات الأكثر احتياجا من خلال برامج دعم مباشرة وغير مباشرة.
وتناول الاجتماع دعم التمكين الاقتصادى للمرأة مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجا، ودعم الحوكمة، حيث أشارت سحر نصر إلى أن الحكومة لديها العديد من المبادرات التي تعمل على تنفيذها في هذا الأطار.
وأكدت الوزيرة على ضرورة أن تركز برامج وإطار الأمم المتحدة على المناطق الأكثر فقرا واحتياجا في مصر، مشيرة إلى أهمية الشراكة مع الأمم المتحدة والتي تأتي في وقت هام واستراتيجي.