مصر تتفاوض مع الأمم المتحدة على مشروعات مستقبلية بقيمة 1.2 مليار دولار

عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعا مع أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، على هامش مشاركتهن فى المنتدى رفيع المستوى للتنمية المستدامة الذى ينظمه البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، بحضور السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة.
وناقش الاجتماع دعم عدد من المشروعات التنموية فى مصر ومنها دعم تنمية سيناء والصعيد ودعم وتطوير منظومة الصرف الصحي والمياه وتطوير منظومة التعليم وتمكين المرأة والمسئولية المجتمعية، وتفعيل إطار الاتفاق الإطاري الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة حتي 2022 بقيمة 1.2 مليار دولار حيث تم بحث دعم الأمم المتحدة لعدد من المشروعات التنموية من خلال هذا الإطار.
وأشادت أمينة محمد، بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في مصر فى إطار البرنامج الذى أعلنت عنه مصر للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الذى تم تنفيذه بنجاح خلال الفترة الماضية وكان له أثر كبير على تحسين أداء الاقتصاد المصرى وتحسن مؤشراته، مشيرة إلى أنهم في الأمم المتحدة يعتبرون مصر مثالا رائدا للإصلاحات الاقتصادية بخاصة في القارة الإفريقية وذلك بعد سلسلة الإصلاحات الاقتصادية التى تمت وما تم من إصلاحات تشريعية وهيكلية فى مناخ الاستثمار حيث تعد مصر رقم 2 في معدل زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في القارة.
فى هذا الإطار، أشار الوفد المصرى إلى أنه بجانب الإصلاح الاقتصادي تم مراعاة الجانب الاجتماعى وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجا، وأن الحكومة تعمل بشكل مستمر على مساندة الطبقات الاكثر احتياجا من خلال برامج دعم مباشرة وغير مباشرة، وأشاد الوفد المصرى بالتعاون بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي خاصة في الإصلاح الاقتصادي وتمكين المرأة.
وبحث الاجتماع دعم التمكين الاقتصادى للمرأة مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجا، ودعم الحوكمة، حيث أشارت د. سحر نصر الي أن الحكومة لديها العديد من المبادرات التى تعمل على تنفيذها فى هذا الإطار.
وأكدت د.سحر نصر ضرورة أن تركز برامج وإطار الأمم المتحدة على المناطق الأكثر فقرا واحتياجا فى مصر، مشيرة إلى أهمية الشراكة مع الأمم المتحدة التى تأتى فى وقت هام واستراتيجى.
وعقب ذلك، عقدت وزيرات الاستثمار والتعاون الدولي والتخطيط والإصلاح الإداري والبيئة، اجتماعا برؤساء لجان الأمم المتحدة الاقتصادية يمثلون قارات العالم، بحضور مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة.
وبحث الاجتماع، إقامة ورشة عمل بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغرب آسيا التى تضم 18 دولة عربية، تحت عنوان "الإصلاح التنظيمي في مجال الاستثمار في مصر"، حيث تقرر إقامتها في الفترة من 26 إلى 30 أغسطس 2018 في مقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتهدف إلى تزويد المشاركين بالمهارات والأدوات اللازمة لدعم بدء الإصلاح التنظيمي في مجالاتهم الوظيفية.
وبحث الوفد المصرى، مع اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التى تضم 54 دولة إفريقية، تحقيق التكامل الإقليمى بين دول القارة، وصياغة برامج مساعدات انمائية تساهم فى زيادة التنمية فى قارة إفريقيا بخاصة المتعلقة بالبنية الأساسية.
وناقش الوفد المصرى مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، التى تضم 53 دولة، التعاون فى مجالات الاستثمار والتنمية والنقل، وبحث مع اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية التى تضم 33 دولة، تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدان فى المنطقة وجذب استثمارات جديدة إلى مصر.
واتفق الوفد المصرى مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا التى تضم 56 دولة، على تبادل وتطبيق افضل الممارسات والخبرات الاقتصادية.
وأشاد رؤساء اللجان الاقتصادية للأمم المتحدة، ببرنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر، والإصلاحات التشريعية التى قامت بها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، وساهمت فى تحسين بيئة الاستثمار والأعمال.