الحكومة الألمانية ترفض طلبات بتطبيق حزمة إجراءات اقتصادية

رفضت الحكومة الاتحادية الألمانية مطالب بتطبيق حزمة من الإجراءات الاقتصادية في مواجهة ضعف النمو الاقتصادي.
وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتفن زايبرت اليوم الاثنين، بالعاصمة برلين إنه ليس هناك ضرورة لبرنامج إجراءات اقتصادية، لافتا إلى أنه على الرغم من أن الاقتصاد يدخل في "ممر مضطرب"، فإن النمو لا يزال متجها إلى أعلى.
وأكد زايبرت أن الحكومة الألمانية لديها سياسة موازنة "صلبة للغاية" وتسعى لمزيد من الاستثمارات.
وأكدت متحدثة باسم وزارة المالية، أن الوزير أولاف شولتس يرفض أيضا وضع حزمة إجراءات اقتصادية.
يذكر أن شولتس أعلن ذلك بشكل واضح يوم الجمعة الماضي على هامش قمة الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، وقال شولتس الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن الحكومة الاتحادية زادت من استثماراتها بالفعل، وأشار إلى تخفيفات العبء عن الأسر والأشخاص.
ولكن الحكومة الاتحادية تعتزم خفض توقعاتها الاقتصادية مجددا بشكل واضح.
وبحسب تقارير إعلامية، تتوقع الحكومة زيادة في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 5ر0 بالمئة فقط خلال هذا العام.
يذكر أنها كانت تتوقع زيادة بنسبة 1 بالمئة في يناير الماضي.
ومن المقرر عرض التوقعات الجديدة بعد غد الأربعاء.
وكان رئيس اتحاد الصناعات الألمانية ديتر كمبف ناشد الحكومة الاتحادية زيادة الاستثمارات. كما دعا ألكسندر دوبرينت رئيس الكتلة البرلمانية للحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا الشريك بالائتلاف الحاكم، لاستثمارات حكومية بقيمة عشرات المليارات، وقال لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية مؤخرا: "النمو الاقتصادي يفقد ديناميكيته. قد يكون أمرا جيدا أن نناقش حزمة إجراءات اقتصادية قريبا".