تحالف «ميركل» المسيحي يتهم اشتراكي ألمانيا باستغلال الموازنة العامة لصالحه

تزايد القلق داخل صفوف التحالف المسيحي الديمقراطي في ألمانيا، الشريك الأكبر في الائتلاف الحكومي، على خلفية النفقات الاجتماعية التي يعتزم وزير المالية، أولاف شولتس، العضو بالحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف، اعتمادها ضمن الموازنة العامة، حيث يخشى التحالف المسيحي أن تتسبب هذه النفقات في عجز في الموازنة.
وقال ألكسندر دوبرينت، رئيس المجموعة البرلمانية للحزب الاجتماعي، شريك حزب المستشارة أنجيلا ميركل في التحالف المسيحي، في البرلمان، إن خطط وزير المالية «ليست موازنة مستقبل لألمانيا، بل حزمة علاجية للحزب الاشتراكي الديمقراطي».
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): «إن خفض حصة الاستثمار في الأوقات التي تقل فيها التوقعات بشأن فرص النمو الاقتصادي، وفي أوقات التحديات الدولية المتزايدة، هي الرسالة الخاطئة تمامًا، إن مثل هذه الموازنة التي تزداد فيها إعادة التوزيع وتتراجع فيها الاستثمارات ويقل فيها تخفيف الأعباء على المواطنين، هي موازنة غير قابلة للموافقة».
وكان باول تسيمياك، الأمين العام للحزب المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي إليه ميركل، قد وجه انتقادات حادة للوعود السياسية الاجتماعية الأخيرة التي قدمها الاشتراكيون للمواطنين، وقال في تصريح لصحيفة «باساور نويه بريسه» والتي نشرتها الصحيفة اليوم الثلاثاء، إن وزارة المالية تتحدث عن وجود عجز بالمليارات في الموازنة «لذلك من المهم الآن التأكيد على أن أولاف شولتس هو وزير مالية جمهورية ألمانيا الاتحادية وليس وزير لبرنامج خاص براحة الحزب الاشتراكي الديمقراطي».
وأكد تسيمياك، أن التحالف المسيحي لن يوافق على الموازنة إذا تضمنت خفضًا للاعتمادات المالية التي كانت مرصودة لقطاعات أخرى مثل السياسة الدفاعية والأمنية.
يشار إلى أنه لم يتم حتى الآن الإعلان عن مسودة لموازنة عام 2020، وأن ما يجري داخل أروقة الحكومة الألمانية حاليًا لا يتجاوز تنسيق الركائز الأساسية للموازنة بين طرفي الائتلاف الحاكم.
ومن المنتظر أن يقر مجلس الوزراء الألماني، ركائز موازنة عام 2020 والخطة المالية حتى عام 2023 خلال اجتماعه المقرر في 20 مارس المقبل.