قالت النقابة العامة للصيادلة إن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة الثانية، أصدرت، اليوم الخميس، عدة أحكام انتصرت فيها للديمقراطية والدستور، حيث رفضت المحكمة الدعوى المقامة من الدكتورة منال عبداللطيف التي تطالب بحل مجلس النقابة العامة، ورفضت الدعوى المقامة من الدكتور مصطفى الوكيل التي تطالب بوقف تنفيذ قرار المجلس الخاص بإجراء الانتخابات. وأضافت النقابة، في بيان لها اليوم، أن المحكمة رفضت الدعوى المقامة من الصيدلي محمد سمير، التي تطالب بوقف الانتخابات بسبب فرض الحراسة على نقابة الصيادلة، إضافة إلى قبول دعوى الدكتور عصام عبدالحميد وكيل نقابة الصيادلة والقائم بأعمال نقيب الصيادلة، والخاصة بإلزام إدارة تنفيذ الأحكام بإصدار قرار بوقف تنفيذ قرار فرض الحراسة. وتابع البيان: "قضت المحكمة بعدم قبول دعوى وقف الانتخابات بسبب ترتيب القوائم والمقامة من الدكتور علي عبدالله، وبالنسبة للدعوى المقامة بوقف ترشيح نقيب الغربية تم إحالتها للمفوضين مع الاستمرار في الانتخابات".