أكد وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، أن مشروعات الصرف الصحي كانت تغطي 10% فقط وارتفعت النسبة الي 25% خلال الاربع سنوات الماضية واستفاد منها 34 مليون مواطن، موضحًا أن النسبة سترتفع إلى 50 % وسيستفيذ منها 64 مليون مواطن، خلال الأربع أعوام المقبلة. وأشار شعراوي، أمس الاثنين، خلال كلمته في الاجتماع الأول لشركاء التنمية من المانحين الدوليين بحضور جون باربية ممثل الاتحاد الأوروبي، إلى أن دور الوزارة الاجتماعي يتمثل في توصيل وصلات الصرف الصحي المنزلية لأهالي القرى الأكثر احتياجًا، وتنفيذ مشروعات صغيرة من خلال مبادرة "مشروعك" التي تنفذها الوزارة في إطار دعم البنك المركزي لهذه المشروعات. وأوضح أن الوزارة تعمل جادة على تنفيذ المشروعات التنموية في جميع المحافظات في إطار رؤية مصر 2030 والتي تمثل خريطة طريق تتسق مع الأجندات العالمية، خاصة أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، مضيفًا أن تحقيق مثل هذه الأهداف يستلزم تضافر الجهود محليا ودوليا. ولفت إلى أن طبيعة عمل الوزارة تختلف عن أي وزارة أخرى كونها متداخلة مع عمل كافة الوزارات، حيث تهتم بدعم الخدمات والبيئة الأساسية، ودعم القرى الأكثر احتياجا بالتنسيق مع كافة المحافظات، مؤكدًا على اهتمام الوزارة بدعم التنمية في كافة المحافظات، خاصة محافظات الصعيد في ظل اهتمام القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى المعيشة بها. وأكد الوزير على أهمية دور الشركاء الدوليين في دعم التنمية بالمجتمعات المحلية، وتطوير وحدات الإدارة المحلية، والإسهام في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالتنسيق مع المحافظات، موضحا ضرورة خلق بيئة سياسية وقانونية ملائمة. وأوضح أن قانون الإدارة المحلية الجديد يتماشى مع تغيرات العصر، ويستهدف تحقيق مزيد من اللا مركزية الإدارية، وفتح الطريق أمام الانتخابات المحلية، مؤكدًا أن الحكومة المصرية حريصة علي تفعيل دور الإدارات المحلية كونها الأقرب الي المواطن وتعزيز صلاحياتها، وتمكينها من أجل تنفيذ خطة التنمية المستدامة، والارتقاء بجودة حياة كل مواطن بالتنسيق مع القطاع الخاص والمجتمع المدني. وعرض الوزير خلال الاجتماع، أساليب محاربة الفساد خاصة في مجال استخراج رخص البناء، ودراسة الاستعانة بالمكاتب الاستشارية المتخصصة في استخراج رخص البناء والتنسيق مع نقابة المهندسين في هذا الشأن، مع الاعتماد علي الأساليب التكنولوجية كعامل مساعد مثل Gps، مؤكدا التنسيق التام مع هيئة الرقابة الإدارية في محاربة أي مظاهر للفساد في المحافظات. وردًا على سؤال حول العلاقة مع الأشقاء الأفارقة، أوضح الوزير أن الوزارة حريصة على تعزيز علاقتها مع الأشقاء من الدول الإفريقية، تماشيا مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، مؤكدًا أن الوزارة شاركت في القمة الثامنة للمدن الإفريقية في المغرب، وتم اختيار مصر ممثلة في محافظة القاهرة ضمن أعضاء إقليم شمال إفريقيا في اللجنة التنفيذية للمنظمة، والاجماع على استضافة مصر لمقر إقليم شمال إفريقيا والذي سيتم افتتاحه في يونيو المقبل.
