أمين تنظيم «مستقبل وطن»: الدستور عمل بشري قابل للتعديل

قال المستشار عصام هلال أمين تنظيم حزب مستقبل وطن إن الدستور عمل بشرى قابل للتعديل ويعتليه العوار، مؤكدًا أن متغيرات الزمن قد تكون سببًا في هذا العوار، لافتا إلى اختلاف العامل الزمني واختلاف الجمعية التأسيسية في دستور 2014، عن العامل الزمني في 2019.
وأضاف أمين التنظيم -خلال لقائه، اليوم الاثنين، بأعضاء مجموعات العمل بالحزب من جميع مراكز محافظة سوهاج، بحضور اللواء محمد مصطفى أمين الحزب بالمحافظة، وأمناء وأعضاء هيئة مكتب الحزب- أن هناك 4 مواد في التعديلات الدستورية الحالية يحاول البعض إثارة اللغط حولها تاركين باقي المواد وهي مواد فترة الرئاسة، والمادة الانتقالية للرئيس الحالي، والمجلس الأعلى للهيئات القضائية، ودور الجيش في حماية مدنية الدولة، مشددًا على أن المتربصين بالتعديلات الدستورية لا يتحدثوا إلا عن هذه المواد، ولا يتحدثوا عن باقي المواد في التعديلات، مؤكدًا أن كل مادة من المواد المقترحة كانت هناك ضرورة لتعديلها.
وحول تعديل المادة المتعلقة بمدة الرئاسة، قال هلال إنه من غير المنطقي أن تكون دورة عضو مجلس النواب التي تبلغ 5 سنوات أكبر من دورة رئيس الجمهورية.
ونوه المستشار هلال إلى أن اللجنة التأسيسية لدستور 2014 كان الغالب عليها أن تكون الفترة الرئاسية 6 سنوات، ولكن خرج منها صوت بجعلها 4 سنوات بسبب سيطرة هاجس الإخوان آنذاك، والتخوف من أن يكون هناك رئيس ضعيف ولا يستطيع إدارة الدولة فتكون فترته 4 سنوات فقط.
وطالب هلال جموع الشعب بأنه أثناء حكمهم على هذه المرحلة استحضار مشهد وشكل الدولة في عام 2011، حيث لم تكن هناك دولة، وإنما كانت مصر شبه دولة، ولكن الآن أصبحت مصر رقمًا مهمًا لدى جميع دول العالم والفضل في ذلك يرجع لأداء الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقدرته على إدارة الدولة، وأعداء مصر يكرهون ما وصلت إليه البلاد.
وتحدث المستشار هلال عن مادة الهيئات القضائية، مؤكدًا أنه بطبيعة الحال فإن الرئيس هو الحكم بين السلطات، وكل ما في هذه المادة أن النص الخاص بها انتقل من القانون إلى الدستور، وهو موجود منذ 2008 فهي تختص بتنظيم الشئون الإدارية الخاصة بالهيئات القضائية، من ترقيات، وتعيينات، وخلافه.
وأشار إلى أن المادة الخاصة باختصاص القوات المسلحة بحماية مدنية الدولة، فتكون القوات المسلحة حافظة وضامنة لمدنية الدولة التي تعني أن يحكمها القانون.
وقال هلال إن الاستحقاق القادم في الاستفتاء على التعديلات الدستوري يحتاج إلى جهد وعمل كبير، وتوصيل رسالة للخارج بأن أبناء مصر يقفون في ظهر دولتهم، ولا أحد يستطيع أن يقترب من بلدهم طالما أن أبناءها موجودون، منوها إلى ضرورة أن تكون الرسالة الثانية هي البعد عن السلبية بالمشاركة في هذا الاستحقاق.
وشدد أمين التنظيم على أن التعديلات الدستورية وضعت من أجل الحفاظ على الدولة المصرية، واستكمال التنمية وبداية الانطلاق للأفضل وهناك الكثيرون ممن يريدون للدولة المصرية الشر، ولا بد أن نكون جميعا على درجة كبيرة من الحرص على الدولة، ونصطف اصطفافًا واحدًا في ظهرها.