وزيرا الاتصالات المصري والسعودي يشهدان انطلاق فاعليات منتدى الاقتصاد الرقمي

• توقيع مذكرتي تفاهم لتطوير حلول ذكية للقطاع الحكومي والخاص.. واعتماد التوقيعات الإلكترونية بين البلدين
افتتح، اليوم، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس عبدالله بن عامر السواحه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، فعاليات المنتدى السعودي المصري في نسخته الأولى للاقتصاد الرقمي، بمشاركة 160 شركة مصرية، و40 شركة ومؤسسة سعودية، وذلك بحضور أسامة بن أحمد نقلي سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة.
أكد طلعت -في كلمته- على أهمية المنتدى السعودي المصري للاقتصاد الرقمي، بما يتضمنه من جلسات ومشاركات تستهدف تقديم رؤية مشتركة لدعم الاقتصاد الرقمي في البلدين، وتعزيز سبل التعاون وإقامة شراكات استراتيجية بين الشركات المصرية والسعودية بما يساهم في تمكين مجتمعاتنا من تحقيق التحول إلى المجتمع الرقمي، وتعظيم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تنفيذ خطط التنمية.
وأوضح طلعت أن مصر تسعى سعيا حثيثا نحو اقامة اقتصاد رقمي معرفي، مشيرا إلى أهمية التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص من أجل بناء الاقتصاد الرقمي.
وتمنى الوزير أن تثمر الجلسات والاتفاقيات الموقعة اليوم بين الشركات المصرية والسعودية عن مخرجات إيجابية تعزز مسيرة العمل المشترك وتسهم في تحقيق ما نصبو إليه من تطلعات، مؤكدا أنه سيتم تقديم التسهيلات والدعم المطلوب لإنجاح الشراكات المتوقعة.
ومن جانبه، أشار عامر السواحه إلى أنه سيتم التعاون المشترك بين البلدين في مجال إعداد الكوادر البشرية من خلال توفير البرامج التدريبية المتخصصة لعدد 4 آلاف شاب وتخريجهم خلال 9 أشهر في عدد من المجالات المتعلقة بصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف أن الوزير المصري سيعمل على تذليل العقبات أمام رواد الأعمال والشركات للوصول إلى نماذج خلاقة في الاقتصاد الرقمي، مشيرا إلى أن الحكومات عليها أن تنتقل من التركيز على العمل في المشروعات الحكومية الكبرى بمبدأ البقاء للأفضل إلى التركيز على أن البقاء لمن يستطيع خلق شراكات إبداعية خلاقة.
وشهد الوزيران توقيع مذكرة تفاهم بين شركة "ثقة" السعودية العاملة في مجال الحلول الذكية وخدمات الأعمال وخدمات البيانات، وشركة "IPG" المصرية لخدمات الاتصالات؛ وذلك للتعاون في تطوير حلول أعمال ذكية للقطاع الحكومي والخاص في مجالات عدة تخدم الاقتصاد الرقمي المصري.
كما شهد الوزيران توقيع مذكرة تفاهم بين شركة "بعد" للاتصالات السلكية واللاسلكية السعودية المتخصصة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية لتركيب وتشغيل وصيانة أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية وشبكات تراسل البيانات وأنظمة مراكز المعلومات والاتصالات والبيانات وأمنها، وشركة "مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي" في مجال اعتماد التوقيعات الإلكترونية الصادرة من البلدين.
تناولت جلسات المنتدى عددا من الموضوعات والتي شملت طرق دعم وتعزيز نمو الشركات الناشئة وخاصة التي تنمو بسرعة كبيرة لمدة ثلاث سنوات، وذلك بحضور عدد من رواد الأعمال ومسئولي عدد من صناديق الاستثمار في الشركات الناشئة من الجانب المصري والسعودي، كما تم مناقشة أثر التكنولوجيا المالية على نمو الشركات الناشئة والفرص والتحديات التي تواجه انتشارها، بالإضافة إلى الدور المحوري للمرأة في الارتقاء بالمجتمع الرقمي وكذلك فرص تعزيز حضورها وقدراتها بشكل فاعل في مجالات ريادة الأعمال وعلى مختلف الأصعدة.