أطلقت مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، برنامجًا لدعم تطوير التكنولوجيا المالية (Fintech) في مصر؛ من أجل مساعدة الشركات الناشئة على تقديم خدمات مالية متطورة، وذلك في إطار جهود مؤسسة التمويل الدولية؛ لدعم الابتكار وريادة الأعمال في مصر. وحسب بيان صحفي للمؤسسة، اليوم الأحد، سيساعد هذا البرنامج- الذي يتم تنفيذه خلال عامين- مسرعات الأعمال الخاصة التي تركز على الخدمات المالية على تحسين عروضها المقدمة إلى الشركات الناشئة في مجالات مثل تطوير الأعمال والتدريب التقني والاستشارات الفنية، الأمر الذي سيساعد بدوره الشركات الناشئة في جذب التمويل والاستثمارات. وسيتم تنفيذ البرنامج بالتعاون مع شركة (برايدكابيتال- Startupbootcamp)، وهو أول صندوق دولي لرؤوس الأموال المجازفة في مصر يركز على التكنولوجيا المالية، وحاضنة الأعمال بالجامعة الأمريكيةبالقاهرة (AUC Venture Lab)، وهي أول حاضنة قائمة على أسس أكاديمية في مصر، لما يتمتع به كلا المُسرعين من خبرات واسعة في مجال التكنولوجيا المالية. وقال وليد اللبادي، مدير مؤسسة التمويل الدولية في مصر وليبيا واليمن إن من خلال الدعم المناسب، يستطيع رواد الأعمال خلق فرص العمل التي تشتد الحاجة إليها، فضلًا عن تطوير تقنيات من شأنها أن توجه حياة الناس نحو الأفضل في مصر، مضيفا "سيساعد هذا البرنامج على إطلاق العنان لإمكانات رواد الأعمال الشباب وإرساء دعائم منظومة تدعم الابتكار في قطاع الخدمات المالية". من جهته، قال رامي الدكاني الرئيس التنفيذي لشركة (برايد كابيتال) "في ظل هذه الشراكة التي تأسست حديثًا مع مؤسسة التمويل الدولية، سنكون قادرين على دعم الشركات الناشئة بخبرات وتعرّضِ ووصولِ غير مسبوق إلى مجموعة كبيرة من المتخصصين في هذا المجال، والتغلب على الصعوبات التي تواجهها هذه الشركات في الوصول إلى هؤلاء المتخصصين". بدوره، قال الدكتور شريف كامل عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكيةبالقاهرة "على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، قدم (AUC Venture Lab) الدعم ل 23 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية". وأضاف أن "هذه الشراكة الجديدة بين كلية إدارة الأعمال ومؤسسة التمويل الدولية ستساعدنا على توسيع نطاق دعمنا للشركات الناشئة الأكثر ابتكارًا في هذا المجال سريع التطور، كما أنها ستساعد في تعظيم أثرنا في الاقتصاد المصري نحو الشمول المالي". وتتميز التكنولوجيا المالية بقدرتها على إعادة تشكيل خدمات القطاع المصرفي، بل وتشهد أيضا نموًا سريعًا في ضوء التزام الحكومة بتطبيق الشمول المالي، إذ يوجد في مصر حوالي 45 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، ومن المتوقع أن يزداد هذا العدد. ويعد هذا التوجه بالغ الأهمية في مصر إذ تقتصر نسبة الذين يملكون حسابًا مصرفيًا على 32٪ من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 21 عامًا، لذلك، فالحلول المبتكرة، مثل الدفع عبر الهاتف المحمول والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، توفر وصولاً سهلاً إلى الخدمات المالية، ومن خلال دعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، يهدف البرنامج إلى تعزيز الشمول المالي في مصر. ويأتي هذا البرنامج استكمالًا للجهود التي تبذلها مجموعة البنك الدولي من أجل تحسين البيئة المواتية للتمويل الرقمي، ودعم نمو الشركات الناشئة في مصر. كما يحظى البرنامج بدعم من شركاء التنمية في مؤسسة التمويل الدولية وهي: مؤسسة الائتمان لإعادة الإعمار في ألمانيا، ووزارة الشؤون الخارجية النرويجية، ووزارة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندية.
