رئيس «مجلس حقوق الإنسان»: مصر تقتصر توقيع عقوبة الإعدام على جرائم معينة

فايق يطالب «النواب» بخفض مواد الإعدام في القانون.. ويناشد المحاكم باستخدامها في أضيق الحدود
طالب محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، مجلس النواب، بتخفيض عدد المواد التي يعاقب عليها بالإعدام، مناشدا محاكم الجنايات بقصر استخدام العقوبة في أضيق الحدود.
وأضاف فايق في كلمته ب"المؤتمر الوطني حول تحديث التشريعات العقابية في مصر" الذي ينظمه المجلس بالتعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان بأحد فنادق وسط القاهرة، أن المجلس يسعى لتطوير الجهود للحد من استخدام عقوبة الإعدام، والحد لأقصى درجة ممكنة من تنفيذها.
وأوضح أن نهج الدولة المصرية في هذا المجال يؤشر على توافر الاستعداد لاقتصار توقيع العقوبة وتنفيذها على أشد الجرائم المغلظة، وخاصة على الترتيب: جرائم القتل العمد، والاغتصاب المقترن بالقتل، والسطو المسلح المقترن بالقتل، والإرهاب.
وأشار رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى إبطال محكمة النقض لأحكام الإعدام بحق 900 متهم تقريبا، وتخفيض الرئيس العقوبة إلى السجن، ودور مؤسسة الإفتاء في التراجع عن الإعدام بحق المئات من المتهمين، فضلا عن عدم تنفيذ عقوبة الإعدام بحق المئات من المحكومين نهائيا بها خلال العشرين سنة الأخيرة دون تنفيذ العقوبة، من مؤشرات التحليل لنهج مصر على الحد من العقوبة.