«كبار العلماء»: استحداث شروط آدمية للرؤية والاستضافة فى مشروع «الأحوال الشخصية»

مهنا: الاستقرار على سن ال 15 لانتهاء فترة حضانة ل«الولد والبنت».. وفصول كاملة عن الخطبة والشبكة والطلاق والزواج
كشف عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف محمود مهنا، عن انتهاء اللجنة المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الأحوال الشخصية، من مراجعة ثُلثى مواد القانون الذى يأتى فى 190 مادة، موضحا أن القانون خصص فصولا كاملة عن «الخطبة والشبكة والطلاق والزواج وشروط الولى والمحارم والاستضافة والرؤية».
وقال مهنا فى تصريح ل«الشروق»، إنه وفقا لمشروع القانون فإن رأى الولى فى الزواج وموافقته أمر إجبارى فى حالة استشعر الولى ضررًا يقع على ابنته من الزواج، أو أن الشاب الذى تقدم إليها غير مناسب أخلاقيًا.
وعن الحضانة، قال مهنا: «إن الهيئة استقرت على سن الخامسة عشرة للولد والبنت لانتهاء فترة حضانة أمهما»، موضحا «وهى حضانة مستمرة بعد الطلاق مالم تتزوج الأم، وحين زواجها تنتقل الحضانة إلى أمها أو أم طليقها».
وأضاف أنه تم استحداث مواد فى المشروع تكفل شروط آدمية للرؤية والاستضافة للأطفال فى أماكن لا تجرح شعورهم ولا تُشعرهم أنهم ذاهبون إلى مقر احتجاز أو غُرف خالية من الهواء أو النوافذ، مع اشتراط وجود شخص من ذوى الأب أو الأم خلال الرؤية لضمان عدم تعرض الطفل إلى الاختطاف من أحد الطرفين.
وتابع: «أن القانون يؤكد اشتراط العدل بين الزوجات فى حال قرر الرجل أن يتزوج أكثر من واحدة، تطبيقًا لنص القرآن الكريم، مع اشتراط العدالة فى الطعام والسفر والمبيت والإنفاق بين الزوجات، مضيفا أن القانون تحدث أيضا عن تعريف الزوجة الناشز وشروط الخُلع وضرورة إثبات الضرر، لافتا إلى أن نفقة الزوجة حال الطلاق تركها القانون للحاكم ليُقدر قيمتها حسبما يرى.
يشار إلى أن هيئة كبار العلماء برئاسة الإمام الأكبر فضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، تكثف من اجتماعاتها، للانتهاء من صياغة مشروع القانون، لتسليمه إلى الحكومة؛ حيث عقدت اللجنة اجتماع أول أمس، ومن المقرر عقد اجتماع آخر غدا.
وعقدت اللجنة التى ضمت فقهاء وخبرا قانون أكثر من 30 اجتماعًا انتهت خلالها من صياغة مشروع القانون، وأحالته إلى هيئة كبار العلماء، أعلى مرجعية شرعية بالأزهر الشريف.
ودعا الإمام الأكبر، خلال ترؤسه للاجتماع الأول للجنة، إلى ضرورة أن يتضمن مشروع القانون المقترح آلية مُحكمة لتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بقضايا الأسرة، ومراعاة تقديم نفقة عادلة للمرأة فى حالة الانفصال؛ بما يضمن رعاية جيدة للأطفال، ووضع نصوص محكمة للالتزام بضوابط الحضانة، ومعالجة المشاكل الناتجة عن تعدد الزوجات، وضبط الحقوق والواجبات المترتبة على الطلاق.