صياغة العديد من مواد مشروع القانون الموحد للأحوال الشخصية..

نفقة عادلة للمطلقة ومعالجة مشاكل تعدد الزوجات

اللجنة التى شكلها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر لصياغة مشروع قانون متكامل لقضايا الأحوال الشخصية، قطعت شوطًا كبيرًا فى إنجاز القانون.
ويجمع القانون ،لأول مرة، أحكام الأحوال الشخصية والأسرة ،الموزعة على عدة قوانين، فى إطار نسق قانونى واحد يتسم بالشمولية والتجانس.
وانتهت اللجنة ،منذ بدء عملها فى أكتوبر الماضي،وعقد أكثر من 30 اجتماعًا، من صياغة العديد من مواد القانون، على أن تتم إحالة نصوص القانون عقب الانتهاء من صياغتها إلى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف لمراجعتها وإقرارها، ليأخذ مشروع القانون بعد ذلك مساره القانوني، وفقا للإجراءات المنظمة لذلك.
وترأس الإمام الأكبر الاجتماع الأول للجنة، والذى عقد فى نهاية أكتوبر ، حيث وضع الخطوط العريضة لعمل اللجنة، مشددًا على ضرورة أن يتضمن مشروع القانون: آلية محكمة لتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بقضايا الأسرة، ومراعاة تقديم نفقة عادلة للمرأة فى حالة الانفصال؛ بما يضمن رعاية جيدة للأطفال، ووضع نصوص محكمة للالتزام بضوابط الحضانة ، ومعالجة المشاكل الناتجة عن تعدد الزوجات، وضبط الحقوق والواجبات المترتبة على الطلاق.
وكان الإمام الأكبر قد أصدر قرارا فى 18 أكتوبر 2017 بتشكيل اللجنة؛ على أن تضم: الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، والدكتور عباس شومان وكيل الأزهر السابق،و المستشار محمد الدكرورى الخبير القانونى نائب رئيس مجلس الدولة سابقا، والدكتور نصر فريد واصل مفتى الجمهورية الأسبق عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور محمد كمال إمام استاذ الشريعة بكلية حقوق الإسكندرية، والدكتور عبد الله مبروك النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد نبيل غنايم أستاذ الشريعة بدار العلوم جامعة القاهرة، والمستشار محمد عبد السلام المستشار التشريعى والقانونى لشيخ الأزهر.
وقد تم توسيع عضوية اللجنة لتشمل المستشار وليد صديق ممثلًا عن وزارة العدل، والمستشار أمل عمار ممثلة عن المجلس القومى للمرأة. كما تعاون اللجنة فى عملها «أمانة فنية»، تضم نخبة من أساتذة القانون والخبراء المتخصصين.
وأشار القرار إلى أن مهمة اللجنة تتمثل فى «إعداد مقترح مشروع بقانون لتعديل بعض أحكام القوانين المصرية المتعلقة بالأحوال الشخصية؛ لضمان توسيع نطاق الحفاظ على حقوق الأسرة»، على أن تستعين اللجنة «بمن تراه لإنجاز مهامها».
ومن المقرر أن تتضمن مواد مشروع القانون، الأحكام المتعلقة بقضايا عدة مثل: مقدمات الزواج والخطبة، وأركان الزواج وشروط العقد، والأهلية والولاية، وأحكام النفقة والمسكن والطاعة، والطلاق والفسخ والخلع والنسب والرضاعة والحضانة والرؤية والوصاية.