الأزهر يقطع شوطًا كبيرًا فى إعداد مشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية

قطعت اللجنة التي شكلها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لصياغة مشروع قانون متكامل لقضايا الأحوال الشخصية، شوطًا كبيرًا في إنجاز القانون، الذي يجمع لأول مرة، أحكام الأحوال الشخصية والأسرة الموزعة على عدة قوانين، في إطار نسق قانوني واحد، يتسم بالشمولية والتجانس.

وعقدت اللجنة منذ بدء عملها في أكتوبر 2017، أكثر من 30 اجتماعًا، انتهت خلالها من صياغة العديد من مواد القانون، على أن تتم إحالة نصوص القانون عقب الانتهاء من صياغتها إلى هيئة كبار العلماء بالأزهر لمراجعتها وإقرارها، ليأخذ مشروع القانون بعد ذلك مساره القانوني، وفقا للإجراءات المنظمة لذلك.

وترأس فضيلة الإمام الأكبر، الاجتماع الأول للجنة، والذي عقد في نهاية أكتوبر 2017، حيث وضع الخطوط العريضة لعمل اللجنة، مشددًا على ضرورة أن يتضمن مشروع القانون: آلية محكمة لتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بقضايا الأسرة، ومراعاة تقديم نفقة عادلة للمرأة في حالة الانفصال؛ بما يضمن رعاية جيدة للأطفال، ووضع نصوص محكمة للالتزام بضوابط الحضانة، ومعالجة المشاكل الناتجة عن تعدد الزوجات، وضبط الحقوق والواجبات المترتبة على الطلاق.

كان الإمام الأكبر قد أصدر قرارا في 18 أكتوبر 2017 بتشكيل اللجنة؛ على أن تضم "الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق، و المستشار محمد الدكروري، الخبير القانوني نائب رئيس مجلس الدولة سابقا، والدكتور نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية الأسبق، عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور محمد كمال إمام، استاذ الشريعة بكلية الحقوق- جامعة الإسكندرية، والدكتور عبد الله مبروك النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد نبيل غنايم، أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم – جامعة القاهرة، والمستشار محمد عبد السلام، المستشار التشريعي والقانوني لشيخ الأزهر".

وتم توسيع عضوية اللجنة لتشمل المستشار وليد صديق، ممثلًا عن وزارة العدل، والمستشار أمل عمار، ممثلة عن المجلس القومي للمرأة، كما يعاون اللجنة في عملها "أمانة فنية"، تضم نخبة من أساتذة القانون والخبراء المتخصصين.

وأشار القرار إلى أن مهمة اللجنة تتمثل فى "إعداد مقترح مشروع بقانون لتعديل بعض أحكام القوانين المصرية المتعلقة بالأحوال الشخصية؛ لضمان توسيع نطاق الحفاظ على حقوق الأسرة"، على أن تستعين اللجنة "بمن تراه لإنجاز مهامها".

ومن المقرر أن تتضمن مواد مشروع القانون، الأحكام المتعلقة بقضايا عدة، مثل مقدمات الزواج والخطبة، وأركان الزواج وشروط العقد، والأهلية والولاية، وأحكام النفقة والمسكن والطاعة، والطلاق والفسخ والخلع والنسب والرضاع والحضانة والرؤية والوصاية.