جدل حول طلاق ال «واتس» وال «فيس بوك» والإفتاء تحذر من التلاعب بلفظ الطلاق

على الرغم من أن الزواج جعله الله تعالى ميثاقا غليظا إلا ان هناك من يستهين بهذا الميثاق، ويتلاعب به من خلال رسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعى أو مكالمة هاتفية من خلال كلمة تطلق بشكل غير مباشر تدمر حياة زوجية دامت لسنوات طويلة، ووفقا لمكاتب تسوية المنازعات بمحاكم الأسرة أصبح طلاق وسائل الاتصال الحديثة ومنها الواتس ظاهرة فى قضايا الطلاق حيث بلغت نسبة قضايا اثبات الطلاق عبر وسائل الاتصال الحديثة ومن بينها الوتاس 25 % .
كما تم رصد 4560 دعوى خلال 2017 لجأ فيها السيدات لإثبات طلاقهن بتوجيه يمين حاسمة للزوج، كما تم رصد عدد الزوجات اللاتى قمن بتحويل مسار دعواهن من إثبات طلاق بواسطة وسائل الإتصال الحديث ل «طلاق للضرر» بكل من محاكم الأسرة، ووصلت ل2400 دعوى بعد أن صرحن بكذب أزواجهن واستحالة الإثبات.
فيما افادت نقابة المأذونين على لسان الشيخ محمد عون المتحدث باسم نقابة المأذونين، فى تصريحات سابقة له بأن نسبة الطلاق الحديثة عبر وسائل الاتصال من واقع عملهم أصبحت كبيرة جداً، مضيفا: «تأتى إلينا استفسارات كثيرة جداً على صفحات التواصل الاجتماعى وصفحات المأذونين ودار الإفتاء، تتعلق بالطلاق عن طريق تلك الوسائل الحديثة».
وحول الطلاق عبر وسائل الاتصال الحديثة اكد د. مجدى عاشور المستشار العلمى للمفتى أنه لا بد ان نفرق بين الطلاق ويمين الطلاق، فيمين الطلاق لا يقع الطلاق به وإنما له كفارة يمين كمن يقول: «على الطلاق» ويحدد فى الحلف أمرا ما، إنما الطلاق فالقول بوقوعه يتطلب معرفة طريقة لفظ الطلاق الذى قال بها الزوج، ونيته.
أضاف: إن الطلاق عبر الواتس آب أو الهاتف طلاق كناية يتطلب معرفة نية الزوج فيه وهل كان يقصد أم يهدد، وهل الطلاق وقع منه شخصيا؟ ونطمئن الزوجات التى تخاف من الاستمرار مع الزوج بسبب الحلف بالطلاق بأن الطلاق هو لفظ الزوج يسأل عنه أمام المتخصصين.
وأوضح أن منظومة الطلاق فى دار الافتاء تعتمد على أن الأصل هو بقاء الزوجية، والطلاق هو أمر فرعى، فلا نفتى بالطلاق إلا إذا كان صريحًا مريحًا، وعند الاختلاف فى وقوع الطلاق وبخاصة الطلقة الثالثة أو عدم وقوعه يتم عمل لجنة من أربعة علماء لسماع حالة الطلاق للحكم فى وقوع الطلاق من عدم.
فيما أفتى الدكتور علوى أمين خليل، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بصحة وقوع الطلاق عن طريق الرسائل بالهاتف المحمول، أو الاتصال هاتفيا فى حال إذا ما تأكدت الزوجة أن هذا الشخص الذى طلقها هو زوجها، بنسبة 100%، وليس مكيدة.
وأشار إلى أن الزوجة من الممكن أن تتصل بزوجها هاتفيا، كى يعترف لها بأنه هو الذى طلقها، وعند الاعتراف يقع هذا الطلاق لقول النبى صلى الله عليه وسلم: ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والعتاق.
وفيما يتعلق بالإشهاد على الطلاق، قال علوى: إنه ليس شرطا ضروريا لإيقاع الطلاق، لأن بعض العلماء احتاطوا بوجود الشهود عند الطلاق، لكن جمهور الفقهاء قالوا إن الطلاق يقع سواء كتابة أو إشارة ما توافر فيه عنصر التأكد، مضيفا: إن الزواج ميثاق غليظ بين اثنين قائم على نظام دقيق، ويجب ألا ننسى المسئولية التى يتحملها الزوج أو الزوجة أمام الله تعالى.
كما ترى لجنة الفتوى بالأزهر أن الطلاق عبر الواتس والهاتف يقع إن تأكدت الزوجة واعترف الزوج، حيث الشيخ أحمد عبدالعظيم، عضو مركز الأزهر العالمى للرصد والفتاوى الإلكترونية، إن الطلاق عن طريق الهاتف يقع
وأضاف: «إذا تأكدت الزوجة أن من يقوم بالاتصال هو الزوج فهذا الطلاق واقع ويترتب عليه جميع الآثار المترتبة»، لافتا إلى أن الطلاق عن طريق جميع وسائل التواصل الاجتماعى كالواتس آب وفيس بوك يقع إذا اعترف الزوج بأنه صادر منه.